"أركيوس" تخطط لاستثمار 400 مليون دولار لتطوير حقل هارماتان في مصر

تستعد شركة "أركيوس إكس آر جي" المتخصصة في تطوير أصول الغاز الطبيعي الإقليمية، لاستثمار 400 مليون دولار لتنمية حقل الغاز البحري "هارماتان" في مصر، في خطوة تعكس تسارع استثمارات قطاع الطاقة بالبلاد، وسط جهود حكومية لتسديد مستحقات الشركاء الأجانب، وفق مسؤول حكومي لـ"بلومبرج".

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لاستثمار 3.7 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، في نهاية العام الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي عن خطط لحفر بئر استكشافية عميقة بالبحر المتوسط خلال الربع الأخير من 2026 بتكلفة نحو 150 مليون دولار.

ملكية أركيوس وأصولها في مصر

تتوزع ملكية "أركيوس للطاقة" بين 51% لشركة "بي بي" البريطانية و49% لشركة "إكس آر جي" التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.

وتضم محفظة الشركة أصولاً رئيسية في مصر تشمل حصة 10% في امتياز "شروق" الذي يضم حقل "ظهر"، وامتياز "شمال دمياط" الذي يضم حقل "أتول"، بالإضافة إلى مناطق استكشاف في البحر المتوسط.

بدء إنتاج حقل هارماتان في النصف الأول من 2026

استحوذت "أركيوس" على كامل حقوق والتزامات شركتي "شل" و"بي بي" في عقد تطوير حقل هارماتان في نوفمبر 2025، وتخطط لإدخاله حيز الإنتاج ضمن استراتيجية توسعية لتعزيز حضورها في السوق المصرية.

وقالت مصادر حكومية إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفقت مع "أركيوس" على بدء إنتاج الحقل خلال النصف الأول من 2026، على أن تشمل المرحلة الأولى حفر بئرين بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً و3300 برميل مكثفات، ترتفع لاحقاً إلى 200 مليون قدم مكعب و4400 برميل مكثفات يومياً.

توسع أركيوس شمال المتوسط ومفاوضات جديدة

يقع الحقل ضمن نطاق إدارة شركة "الفرعونية للبترول" نيابة عن "شل" و"بي بي" و"إيجاس"، والتي أنهت الدراسات الأولية للمنطقة، فيما ستقوم الشركة لاحقاً بتقييم الوضع لحفر بئر ثالثة بناء على نتائج المرحلة الأولى.

وفي سياق متصل، تواصل مصر التفاوض مع "أركيوس" لتطوير امتياز "شمال مراقيا" بعد انسحاب شركتي "إكسون موبيل" و"قطر للطاقة"، في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاج بالبحر المتوسط.

الحكومة تسارع تسوية مستحقات الشركاء الأجانب

يأتي توسع الشركات في وقت تعكف فيه الحكومة على تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية بنهاية يونيو المقبل، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية. 

وانخفضت مستحقات الشركاء الأجانب من نحو 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً، وفق بيان وزارة البترول المصرية.

وأعلنت شركات كبرى مثل "إيني" الإيطالية عن استثمارات بـ8 مليارات دولار، و"بي بي" بنحو 5 مليارات دولار، بجانب توسعات لشركتي "شل" و"أباتشي"، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.

اقرأ أيضًا:

تراجع استهلاك الكهرباء 10% بعد تطبيق الغلق المبكر للمحال

وصلت إلى 25%.. مصر ترفع حصة الأجانب في حقول الغاز الجديدة