برلمانية ترفض قرض الـ300 مليون دولار: رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب؟

النائبة فاطمة عادل

A . .A

أعلنت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، النائبة فاطمة عادل، رفضها لاتفاقية قرض برنامج "تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بقيمة 300 مليون دولار.

قرض الـ300 مليون دولار

وقالت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين: "رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب"، في انتقاد واضح لأولوية الاتفاقية في ظل الأوضاع الحالية.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب محمد سليمان، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، موضحًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع البنية التحتية والمساهمة في سد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.

توفير سيولة دولارية

وأضاف أن القرض يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوفير سيولة دولارية تساعد في تلبية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

الموازنة العامة للدولة

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، بعد العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

وزير المالية: الموازنة تنحاز للمواطن والمستثمر

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2026-2027، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.

وأضاف كجوك: لدينا 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.

زيادات في الإيرادات والمصروفات بالموازنة الجديدة

وأضاف وزير المالية: نستهدف 27.6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، لافتا في الوقت نفسه إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

مستهدفات مالية لخفض الدين والعجز

ولفت إلى أننا نستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.