النواب يوافق على قرض ياباني بـ220 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، بقيمة 220 مليون دولار.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المهندس طارق شكري تفاصيل الاتفاقية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تتميز بالقوة والاستمرارية، وأن التعاون بدأ منذ عقود عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية، التي دعمت مشروعات كبرى مثل مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية.

استثمارات يابانية واسعة في مصر

وأشار شكري في بيان رسمي، إلى أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، ويعمل في مصر حوالي 106 شركات يابانية في قطاعات متنوعة تشمل الهندسة، والصناعات الدوائية، والبترولية، والغذائية.

أحكام القرض وأهدافه

ويأتي القرض بقيمة 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 220 مليون دولار أمريكي) بفائدة 1.5%، وفترة سداد 20 عامًا، مع فترة سماح لمدة 10 سنوات، وقد تعهدت الحكومة المصرية باستخدام القرض في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح فقط.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن القرض يتميز بمزاياه النسبية في القيمة وفترة السداد، ويهدف إلى دعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

برلمانية ترفض قرض الـ300 مليون دولار: رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب؟