سيناريوهات الاجتماع القادم للبنك المركزي.. السر في البنزين

عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعا استثنائيًا، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، والذي قررت فيه رفع سعر الفائدة بمقدار 6% مع تحرير سعر الصرف.

ووفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية، فإن البنك المركزي من المقرر أن يعقد اجتماعه الثاني في 2024 يوم الخميس 28 مارس، إلا أن الاجتماع الاستثنائي الذي شهد رفع الفائدة بمقدار 6%، فتح الباب حول السيناريوهات المتوقعة في حال قررت لجنة السياسات النقدية عقد الاجتماع في موعده المحدد.

يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن عقد اجتماع البنك المركزي في موعده المحدد بالشهر الجاري، يتوقف على قرار وزارة المالية باستكمال باقي متطلبات صندوق النقد الدولي، والمتعلق بتحرير سعر المحروقات (البنزين - السولار)، والذي يعتبر بند رئيسي بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع سعر الفائدة.

ويضيف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن المالية إذا نفذت هذا الشرط بذلك الوقت وقبل موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية، فإن معدلات التضخم سترتفع بشكل كبير والتي ستدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بمقدار 2% لاحتواء تلك الموجة التضخمية.

ويوضح بدرة، أنه في حالة قيام وزارة المالية بتأجيل رفع سعر المحروقات، فإن البنك المركزي سيقوم بتثبيت الفائدة وهو الاتجاه الأغلب خصوصًا في هذا الوقت، لكي يستقر سعر الدولار في حدود الـ 40 جنيهًا.

40 يوما لقياس تأثير رفع الفائدة

من جانبه، يرى الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنك المركزي قد يتجه إلى عدم عقد اجتماعه المقرر هذا الشهر، خصوصًا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تحتاج إلى 40 يومًا لقياس تأثير قرار رفع الفائدة الأخير على معدلات التضخم.

ويوضح حسانين، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 6% مع تحرير سعر الصرف، بهدف جذب الأموال الساخنة من الخارج والتي خرجت من البلاد بعد الحروب الروسية الأوكرانية والمقدرة بحوالي 22 مليار دولار، خصوصًا بعد اتجاه عدد من الدول برفع معدلات الفائدة.

رفع الفائدة 200 نقطة 

قبل أيام، توقع بنك “جي بي مورجان”، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، ما يعادل 200 نقطة أساس، خلا اجتماع القادم في 28 مارس 2024.

وأرجع البنك هذا التوقع، إلى معدلات التضخم التي سوف تتجه إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه بحوالي 60% مقابل الدولار.