النيابة الإدارية تؤكد الالتزام بترشيد الإنفاق وتتوعد بمحاسبة مخالفات المال العام

أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد الشناوي، التزام الهيئة الكامل بتنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية.

النيابة الإدارية تؤكد الالتزام بترشيد الإنفاق

وأوضح الشناوي أن النيابة الإدارية تعمل على دعم توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق الانضباط المالي ويحافظ على المال العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، وجّه بضرورة الالتزام التام بقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 الخاص بترشيد الإنفاق العام، مؤكدًا أهمية التقيد بكافة الضوابط والإجراءات الواردة به، بما يسهم في تقليل الأعباء على الموازنة العامة وتجنب أي مصروفات غير ضرورية.

وشدد على أن الهيئة ستواصل دورها القضائي بكل حزم تجاه أي مخالفات تتعلق بإهدار المال العام أو إساءة استخدام الموارد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف عنه التحقيقات من أوجه قصور أو تجاوزات.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية مقدرات الدولة، وضمان حسن إدارة المال العام، بما يحقق الصالح العام ويدعم استقرار الأوضاع المالية.

ترشيد الاستهلاك

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة لترشيد الإنفاق والاستهلاك، استجابةً للظروف الإقليمية الراهنة واتساقًا مع خطة الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية غير المسبوقة.

تفاصيل إجراءات وزارة العدل لترشيد الإنفاق والاستهلاك

وجاء فى بيان وزارة العدل: “في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف تقتضي أن تُواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وبعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك وأكدت أن الدولة تبدأ بنفسها”.

وأضاف البيان: “طالما كان القضاء ركن أساسي من أركان الدولة لا ينعزل عن قضايا الوطن، بل يسعى سعيًا مخلصًا للمشاركة في تحمل مسؤوليته في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا، وبناء على التواصل البناء بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى واتساقًا مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فقد بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية فورية.

إجراءات وزارة العدل لترشيد الإنفاق والاستهلاك

أولًا: تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر نظام العمل عن بُعد.

ثانيًا: ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 30٪، وتجميد المشتريات غير العاجلة.

ثالثًا: إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا.

يُشار إلى أن هذه الإجراءات لن تمس بأي حال انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم لإنجاز معاملاتهم، كما ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير، وسيتم تفعيل هذا القرار لمدة شهر من تاريخه حسب ما انتهت إليه لجنة الازمات المركزية.

اقرأ أيضًا:

فصل السخانات والغلايات، تعليمات عاجلة من الأزهر لترشيد استهلاك الكهرباء