تصحيح أسعار الذهب في مصر خلال مارس 2026.. كيف تحرك عيار 21؟

أسعار الذهب في مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية موجة تصحيح ملحوظة خلال مارس 2026، متأثرة بتراجع أسعار الأوقية عالميًا، رغم استمرار عوامل الدعم، وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار وزيادة علاوة المخاطر بفعل التوترات الجيوسياسية.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تراجعًا بنسبة 2.8% بما يعادل 210 جنيهات، لينخفض من 7500 جنيه في بداية الشهر إلى نحو 7290 جنيهًا بنهايته، فيما لامس أدنى مستوى عند 6725 جنيهًا خلال 23 مارس، وسط نطاق تداول واسع يعكس حدة التقلبات.

تقلبات حادة خلال الشهر وتحركات عرضية

افتتح الذهب تعاملات مارس على تراجع قوي خلال الأسبوع الأول، فاقدًا نحو 350 جنيهًا بنسبة 4.7%، قبل أن يعاود الارتفاع سريعًا في 8 مارس مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وخلال الفترة من 8 إلى 17 مارس، تحركت الأسعار في نطاق عرضي بين 7500 و7315 جنيهًا، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.

الفيدرالي يضغط على الذهب والدولار يدعمه

شكّل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 مارس بتثبيت أسعار الفائدة نقطة تحول، حيث أدى إلى دعم الدولار ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب، ما دفع الأسعار إلى موجة هبوط قوية.

في المقابل، ساهم ارتفاع سعر الدولار في مصر من 48.8 جنيه إلى نحو 54.58 جنيهًا، بزيادة تقارب 12%، في الحد من تراجع الذهب محليًا، ليظل أعلى من مستوياته العادلة المقدرة.

تأثيرات الحرب والتضخم على السوق

تداخلت تأثيرات الحرب والتوترات الجيوسياسية مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، ما خلق حالة من التذبذب في السوق بين دعم الذهب كملاذ آمن والضغط عليه نتيجة توقعات التشديد النقدي.

ومع تصاعد التوترات في نهاية الشهر، خاصة في منطقة الخليج، عادت الأسعار للارتفاع، ليسجل عيار 21 نحو 7290 جنيهًا، محققًا مكاسب سريعة بلغت 315 جنيهًا خلال آخر جلستين.

ثلاثة عوامل رئيسية تحرك السوق

وأكد المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، سعيد إمبابي، أن سوق الذهب في مصر يتأثر حاليًا بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل تطورات الحرب، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، وتحركات سعر الدولار.

وأوضح أن التراجع الأخير لا يعكس تغييرًا في الاتجاه العام، بل يمثل إعادة تسعير داخل سوق شديد الحساسية للتغيرات الاقتصادية والسياسية.