فرض رسوم وقائية على "خام البيليت" لحماية صناعة الحديد

خامات البيليت

A . .A

أقرت الحكومة فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خامات الحديد نصف الجاهزة "البيليت"، بنسبة تصل إلى 13%، بهدف حماية الصناعة المحلية من تدفق الواردات منخفضة السعر، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار، سيتم تطبيق رسوم تناقصية على مدار ثلاث سنوات، حيث تبدأ بنسبة 13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن خلال الفترة من أبريل 2026 حتى سبتمبر 2026، ثم تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن حتى سبتمبر 2027، قبل أن تتراجع إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن حتى سبتمبر 2028.

وفي سبتمبر الماضي، فرضت الحكومة رسومًا مؤقتة بنسبة 16.2%، قبل تثبيت التدابير الحالية بشكل نهائي. ويسري القرار اعتبارًا من الثاني من أبريل الجاري، كما يشمل واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط، مع استثناء الشحنات التي تم شحنها من بلد المنشأ قبل بدء تطبيق القرار، وفق ضوابط محددة.

مراجعة دورية للتدابير الوقائية

نص القرار على إجراء مراجعة ربع سنوية لنتائج تطبيق الرسوم الوقائية، استنادًا إلى تطورات السوق والبيانات المتاحة، بهدف تقييم مدى الحاجة إلى استمرار هذه التدابير أو تعديلها وفقًا للمتغيرات.

وتظهر بيانات رسمية أن واردات مصر من خام "البيليت" بلغت نحو 1.374 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ1.658 مليار دولار في 2024، بانخفاض نسبته 17.1%، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في حجم الواردات.

رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح

في سياق متصل، بدأت مصر إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات عيدان الصلب المستخدمة في تسليح الخرسانة، القادمة من الصين وتونس وتركيا، مع الإبقاء على الرسوم الحالية لمدة 12 شهرًا لحين انتهاء التحقيق.

وتتراوح هذه الرسوم، المفروضة منذ عام 2021، بين 16.9% و28% على الواردات الصينية بحد أدنى يتراوح بين 135 و188 دولارًا للطن، وبين 10.9% و18.1% على الواردات التونسية بحد أدنى من 92 إلى 145 دولارًا للطن، وبين 11.6% و16% على الواردات التركية بحد أدنى يتراوح بين 86 و114 دولارًا للطن.

ضغوط خارجية وتراجع الإنتاج المحلي

وتواجه الصادرات المصرية ضغوطًا خارجية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي في مارس 2025 رسوم مكافحة إغراق على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المصرية بنسبة 15.6%، على أن يبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل، ضمن سياسات حمائية لدعم الصناعة الأوروبية.

وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال عام 2025 بنسبة 7.19%، ليصل إلى 8.39 مليون طن مقارنة بـ9.04 مليون طن في 2024، متأثرًا بحالة الركود في قطاع البناء.

وتضم السوق المحلية نحو 14 مصنعًا لإنتاج حديد التسليح، من أبرزها حديد عز وبشاي للصلب والسويس للصلب وحديد المصريين، التي تسعى هذه الإجراءات إلى دعم قدرتها التنافسية في مواجهة الواردات.