بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه.. المالية تكشف تفاصيل زيادة المرتبات بكافة القطاعات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطبيق زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بإجمالي تكلفة تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للدخل سيرتفع إلى 8 آلاف جنيه.

صرف علاوة دورية

أوضح الوزير أنه سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

أضاف كجوك أنه سيتم منح المعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب صرف “حافز تميز” للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

أشار إلى إقرار زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن نحو مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر سيستفيدون من هذه الزيادات، إلى جانب 640 ألف عامل في القطاع الطبي.

شدد الوزير على أن الحكومة تستهدف ربط الزيادات في الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص

كشف مصدر مطلع أن المجلس القومي للأجور يستعد لعقد اجتماع قريب لبحث إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، لمواكبة الزيادة التي أقرتها الحكومة، مع تقييم تأثير ذلك على الشركات واستدامة سوق العمل.

أضاف المصدر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الاجتماع سيضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي قد يتضمن مقترحًا برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى نحو 8 آلاف جنيه أو أكثر، تمهيدًا لاعتماده رسميًا.

أوضح أن المجلس لم يصدر حتى الآن قرارًا نهائيًا يُلزم شركات القطاع الخاص بتطبيق نفس الزيادة التي تم إقرارها للعاملين بالدولة.

اقرأ أيضًا:

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه.. ما موقف القطاع الخاص؟

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، هل تكفي 8000 جنيه لضمان حياة كريمة للمواطن؟