الخميس، 02 أبريل 2026

05:43 م

البرلمان يشتبك مع "أزمة الفكة"، الجنيه يكلّف 3 جنيهات دون المصنعية

العملات المعدنية

العملات المعدنية

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الإثنين المقبل، اقتراح برغبة مقدم من النائب باسم كامل، عضو المجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، لبحث أزمة نقص العملات المعدنية “الفكة” في الأسواق وسبل معالجتها.

تداعيات نقص العملات على المعاملات اليومية

وقال النائب باسم كامل إن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الشكاوى من تراجع توافر العملات المعدنية، خاصة فئات الجنيه والنصف جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المعاملات اليومية للمواطنين، وأدى إلى صعوبات ملحوظة في إتمام العمليات المالية الصغيرة، فضلًا عن تأثيره على خدمات النقل والأنشطة التجارية محدودة القيمة.

وأكد النائب أن أزمة “الفكة” لم تعد مجرد مشكلة عابرة، بل تمثل تحديًا يؤثر على كفاءة الدورة النقدية، ويعطل انسيابية التداول داخل الأسواق.

ارتفاع تكلفة الإنتاج أحد الأسباب المحتملة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات المعدنية مقارنة بقيمتها الاسمية قد يكون من بين الأسباب الرئيسية للأزمة، موضحًا أن الخامات المستخدمة في تصنيع الجنيه المعدني مستوردة من الخارج، وتصل قيمتها التقديرية إلى أكثر من ثلاثة جنيهات دون احتساب تكلفة التصنيع.

وأضاف أن هذا الفارق قد يدفع البعض إلى جمع العملات المعدنية وصهرها لتحقيق مكاسب سريعة، وهو ما يمثل إهدارًا للأصول النقدية ويؤثر سلبًا على انتظام التداول.

مطالب بزيادة المعروض وتشديد الرقابة

وطالب النائب بضرورة طرح كميات كافية من العملات المعدنية وضمان توافرها بشكل منتظم في البنوك والأسواق، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على أهمية دراسة تعديل التركيبة المعدنية للعملات، بحيث تكون تكلفة إنتاجها أقل من قيمتها الاسمية، بما يمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

كما دعا إلى التوسع في تطبيق وسائل السداد الرقمية، خاصة في الرسوم الحكومية والطوابع والدمغات، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية، إلى جانب دراسة إصدار فئات ورقية مناسبة تسهم في تسهيل المعاملات اليومية.

دعم استقرار النظام النقدي

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا الاقتراح يأتي في إطار دعم استقرار النظام النقدي، وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين، والحفاظ على الأصول المالية للدولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق والتطورات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

خالد عبدالعزيز في "حقوق إنسان النواب": حرية الإعلام والشفافية ركيزتان لبناء الوعي

وزير الصحة: “ادوني تريليون جنيه وأنا أعمل لكل واحد اللي هو عايزه”

search