خسائر بالمليارات وصراع تعويضات.. معركة قانونية دولية تنظر إيران

تكبّد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة جراء التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة مع الهجمات الإيرانية على منشآت حيوية، في عدد من دول الخليج العربي، إلى جانب الاضطرابات في إمدادات النفط الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، الأمر الذي دفع عدد من دول الخليج للتلويح ضد إيران بورقة التعويضات جراء الأضرار التي لحقت بها.

قطر تطالب بتعويضات عن خسائرها 

وطالبت قطر إيران بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الهجمات التي تعرضت لها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات ألحقت خسائر كبيرة بالبنية التحتية خاصة في قطاع الطاقة.
وأوضحت الدوحة، في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن جميع الأضرار والخسائر سيتم تقييمها من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا للمطالبة بتعويض كامل عنها من طهران.

خسائر قطرية فادحة بقيمة 20 مليار دولار 

كما شددت على أن استهداف المنشآت المدنية يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الانتهاكات.

وتأتي هذه المطالب في ظل خسائر ضخمة، حيث تسببت الهجمات في تدمير نحو 17% من الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى خسائر تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، بحسب شبكة CNN.

الإمارات تطالب بحقوقها

بدورها، أكدت الإمارات أنها ستطالب بحقوقها جراء الاعتداءات الإيرانية، مشددة على أن هذه الهجمات استهدفت منشآت مدنية ومراكز حيوية، رغم أن أبوظبي لم تكن طرفًا في الصراع.
وصرح وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المر، في لقاء تلفزيوني مساء الأربعاء، أن أي محاولة لفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز تُعد "قرصنة" ومخالفة صريحة للقانون الدولي.

جاهزية إماراتية للتعامل مع التهديدات

 وأكد أن إيران لا تمتلك الحق في إغلاق المضيق أو التحكم فيه بشكل منفرد، كما أشار إلى أن الدولة لديها جاهزية شاملة للتعامل مع مثل هذه التهديدات، "بفضل رؤية القيادة للأوضاع في المنطقة، واستباقية التحليل ورؤية التهديدات والمخاطر، فالقيادة جهزت الدولة لمثل هذه اللحظات وتلك الصعاب".

هل هناك مرجعية قانونية للمطالب الخليجية؟

من الناحية القانونية، تستند كل من قطر والإمارات وغيرها من الدول المتضررة من الحرب، إلى قواعد القانون الدولي التي تُحمّل الدول مسؤولية الأضرار الناتجة عن الأفعال غير المشروعة.
وتنص هذه القواعد على أنه:

• يحق للدول المتضررة المطالبة بتعويضات إذا تعرضت لهجمات غير مبررة
• استهداف المنشآت المدنية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
• تعطيل الممرات البحرية الدولية، مثل مضيق هرمز، بما يخالف مبدأ حرية الملاحة.
• وبناءً على ذلك، فإن المطالب الخليجية بالتعويض تُعد قانونيًا مشروعة، حال إثبات مسؤولية إيران عن هذه الأضرار.

اقرأ أيضًا

خسائر متصاعدة في حربين.. ما الذي دفع إيران لاستهداف الخليج؟

سيناريو "ناقلات الظل" والتخزين العائم.. كيف تواجه دول الخليج شلل الملاحة في المضيق؟