النائب إيهاب منصور: رسائل الحكومة عن “الأسعار والإجراءات” تعكس غياب البدائل

علق وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، على تكرار حديث الحكومة خلال الفترة الأخيرة عن زيادات محتملة في الأسعار أو تشديد الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه هذا النوع من الحديث يبعث برسائل مقلقة للمواطنين، ويعكس توجّهًا نحو تحميل الأعباء بدلًا من طرح حلول اقتصادية حقيقية.

تمهيد لزيادات جديدة

وأوضح منصور في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الخطاب قد يُفهم على أنه تمهيد لزيادات جديدة أو دعوة غير مباشرة لمزيد من التقشف، مؤكدًا أن إدارة الأزمات تتطلب سياسات مبتكرة تعظم الموارد، لا الاكتفاء برفع الأسعار وزيادة الضرائب.

وأضاف أن الأزمة الحالية تكشف عن خلل واضح في ترتيب أولويات الحكومة، مشددًا على أن حسن إدارة الموارد حتى وإن كانت محدودة كان كفيلًا بتقليل حدة التأثيرات الاقتصادية، وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات.

أدوات حقيقية لخلق موارد جديدة

وأشار إلى أن الحكومة تفتقر إلى أدوات حقيقية لخلق موارد جديدة، وتعتمد بشكل أساسي على حلول تقليدية، قائلاً: “لا توجد أفكار بديلة تنتج إيرادات أو تعالج جذور الأزمة، والنتيجة هي اللجوء المستمر لرفع الأسعار والضرائب”.

وضرب منصور مثالًا بقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه ظل يطالب بتفعيله منذ أكثر من ست سنوات، وكان من الممكن أن يحقق نحو 200 مليار جنيه وقتها، بما يعادل قرابة 11 مليار دولار، إلا أن تأخر الحكومة في تطبيقه أدى إلى تراجع العوائد المتوقعة لما يقرب من 120 مليار جنيه فقط، أي نحو 2 مليار دولار حاليًا.

دعم الدولة في مواجهة التحديات

ولفت إلى أن هذا التأخير كلف الدولة فارقًا يقدر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار، مشددًا على أن مثل هذه الملفات، إلى جانب تقنين الأراضي وتراخيص البناء، لو أُديرت بكفاءة وسرعة، لوفرت موارد كبيرة كانت ستُسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية الحالية.

ورغم ما سبق، أكد وكيل لجنة القوى العاملة، ضرورة دعم الدولة في مواجهة التحديات، قائلًا: “نقف خلف بلدنا في الأزمات، لكن المطلوب حكومة تمتلك رؤية وإدارة كفؤة للموارد، حتى تكون نتائجنا في الأوقات الصعبة أفضل”.

اقرأ أيضًا:

هل تصمد زيادة المرتبات أمام غول التضخم؟.. تحذيرات برلمانية من غياب الرقابة وضبط الأسعار