تحرك برلماني جديد لمنع طرد المستأجرين في الإيجار القديم

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لقاءً تشاوريًا مع وفد من اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وذلك في إطار حرص الحزب على الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف الإيجارات القديمة، وبحث الرؤى والمقترحات المطروحة بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لهذا الملف الحيوي

واستقبل الوفد، الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، فيما ترأس وفد الاتحاد شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم.

مشكلات قانون الإيجارات القديمة

وشهد اللقاء، نقاشًا موسعًا حول مشكلات قانون الإيجارات القديمة، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون، بما يحقق معالجة عادلة ومتوازنة لهذا الملف الشائك، ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة به.

حقوق المواطنين وتراعي الأبعاد الاجتماعية

كما أعرب وفد الاتحاد، عن تقديره للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولما بذله وما يبذله نوابه من دعم وجهود متواصلة ومحاولات جادة من أجل الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق المواطنين وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف.

يمنع تعرضهم للطرد أو تحميلهم أعباء إيجارية

وأكد وفد الرابطة خلال اللقاء أهمية الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتراعي أوضاع المستأجرين القدامى، خاصة غير القادرين، بما يمنع تعرضهم للطرد أو تحميلهم أعباء إيجارية تفوق طاقتهم، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام معالجة منصفة ومستدامة للاختلالات القائمة في هذا الملف.

مشروع قانون جديد بشأن الإيجارات القديمة

من جانبه، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد بشأن الإيجارات القديمة، يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، على نحو لا يسمح بطرد المستأجرين القدامى، ولا بفرض زيادات إيجارية ترهقهم أو تتجاوز قدرتهم على التحمل، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحماية السلم المجتمعي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي يعقدها الحزب مع مختلف الأطراف ذات الصلة، انطلاقًا من إيمانه بأن أي تعديل تشريعي جاد في هذا الملف يجب أن يقوم على الحوار المجتمعي، والاستماع إلى أصحاب المصلحة، وصولًا إلى قانون عادل ومتوازن يعبر عن مصالح المواطنين ويحفظ حقوقهم.

اقرأ أيضا:

برلماني: قانون الأحوال الشخصية أكثر تعقيدا من الإيجار القديم وسيواجه اعتراضات