ما بين فرحة وترقب.. إسكان بورسعيد يعود للواجهة بعد 13 عامًا من الانتظار

أشعل إعلان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن تخصيص أراضٍ لإنشاء نحو 5000 وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي بورسعيد، الذين اعتبروا الخبر بارقة أمل طال انتظارها، لكنه في الوقت نفسه أعاد إلى السطح واحدة من أقدم الأزمات التي تؤرق أبناء المحافظة منذ أكثر من 13 عامًا.

أزمة الإسكان.. الجرح المفتوح منذ 2013

تصدّر ملف الإسكان في بورسعيد مجددًا نقاشات السوشيال ميديا، حيث وصفه كثيرون بأنه «المشكلة الأكبر» التي لم يتم حلها منذ عام 2013، خاصة مع وجود آلاف الوحدات التي لم تُسلّم حتى الآن، ضمن مشروعات مثل الـ9000 وحدة والـ3000 وحدة، إلى جانب ما يُعرف بـ«الكراسة الزرقاء».

وأكد عدد من المتابعين أن أي إعلان جديد عن وحدات سكنية يجب أن يسبقه حسم مصير المستحقين القدامى، الذين لا يزالون في انتظار استلام وحداتهم منذ سنوات طويلة.

فرحة مشروطة.. “يا رب المرة دي تتحل”

رغم حالة الجدل، سيطرت مشاعر التفاؤل على تعليقات عدد كبير من المواطنين، الذين عبّروا عن سعادتهم بأي خطوة جديدة في ملف الإسكان، مؤكدين أن الأهم هو التنفيذ الفعلي على الأرض.

وجاءت تعليقات مثل: «يا رب المرة دي بجد»، و«نفسنا نفرح زي باقي المحافظات»، لتعكس حجم الأمل الذي يحمله الأهالي في إنهاء هذه الأزمة المزمنة.

تساؤلات مشتعلة.. من الأحق؟

ومع انتشار الخبر، بدأت موجة من التساؤلات تسيطر على منصات التواصل، خاصة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، تمحورت حول: 

هل الوحدات الجديدة مخصصة لمستحقي 2013؟
ماذا عن أصحاب «الكراسة الزرقاء»؟
هل سيتم تسكين من لم يستلموا وحداتهم في مشروعات سابقة؟
هل الطرح سيكون ضمن الإسكان الاجتماعي أم التعاوني؟
هل سيتم فتح باب التقديم من جديد أم الأولوية للمنتظرين؟

السوشيال ميديا تضغط.. ومطالب بالحسم

وشهدت الصفحات المحلية حالة من الضغط الشعبي غير المباشر، حيث طالب المواطنون بسرعة إعلان تفاصيل واضحة، تضمن تحقيق العدالة في التوزيع، وعدم تكرار أزمات الماضي.

وأكد كثيرون أن نجاح أي مشروع إسكان جديد في بورسعيد لن يقاس بعدد الوحدات، بل بقدرته على إنهاء ملف المستحقين المتراكم منذ سنوات.