إطلاق موقع للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة بقضايا مخالفات البنك المركزي

الشؤون الاقتصادية

A . .A

أطلقت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحسابها والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

قضايا مخالفات البنك المركزي

ويستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.

ويأتي ذلك في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

غسل أموال ضخمة ناتج نشاط إجرامي

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف مخطط لغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط إجرامي، قدرت قيمتها بربع مليار جنيه.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بملاحقة 5 عناصر إجرامية لقيامهم بممارسة نشاط واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة.

كواليس محاولة إضفاء "الصبغة الشرعية" على أموال السموم

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين الخمسة سعوا جاهدين لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال الطائلة التي حققوها من تجارة "السموم"، ومحاولة تضليل الجهات الرقابية من خلال إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

العقارات والسيارات

وأوضحت التحقيقات أن العناصر الإجرامية استخدموا عدة طرق لغسل أموالهم التي بلغت قيمتها قرابة 250 مليون جنيه، وتمثلت تلك الأساليب في:تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات بمبالغ ضخمة، واقتناء أسطول من السيارات لإخفاء وتدوير المبالغ المالية.

الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات وتجميع الأدلة والمستندات التي تثبت عمليات الغسل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

1885 قطعة.. ضبط متهمين يتاجران في العملات الأثرية