خبراء قانون: ترامب يرتكب جرائم حرب باستهداف البنية التحتية المدنية بإيران

مع تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجمات والتهديد بتدمير البنية التحتية المدنية الإيرانية، أكد خبراء قانونيون أن هذا يشكل جرائم حرب خطيرة بموجب القانون الدولي.

وأعرب خبراء القانون الدولي عن "قلقهم البالغ" إزاء "الضربات على المدارس والمستشفيات والمنازل" التي تنتهك اتفاقيات جنيف، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وحذر الرئيس الأمريكي أكثر من مرة، من أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق معه، فإن القوات الأمريكية ستضرب كل محطات توليد الكهرباء وستعيد إيران إلى العصور الحجرية.

وبعد نشر ترامب صورًا لضربة على جسر B1 غير المكتمل بالقرب من طهران، حذر ترامب، قائلًا: "المزيد قادم!".

استهداف محطات الطاقة جريمة حرب 

وفقًا للصحيفة البريطانية، قالت إريكا جيفارا روزاس، المديرة الأولى للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: "إن مهاجمة البنية التحتية المدنية، مثل محطات توليد الطاقة، أمر محظور عموماً، وحتى في الحالات المحدودة التي تُعتبر فيها هذه المحطات أهدافاً عسكرية، لا يجوز لأي طرف مهاجمة محطات توليد الطاقة إذا كان ذلك قد يتسبب في ضرر غير متناسب للمدنيين" 

وأضافت أنه بالنظر إلى أن محطات الطاقة هذه ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية وسبل عيش عشرات الملايين من المدنيين، فإن مهاجمتها سيكون عملاً غير متناسب وبالتالي غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب.

وقد تم التأكيد على هذا المبدأ في عام 2024 عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو والجنرال الروسي فاليري جيراسيموف، اللذين اتُهما بتوجيه هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والتسبب في أضرار مفرطة للمدنيين، وفقا للجارديان.

100 خبير قانوني يعربون عن مخاوف انتهاك قوانين الحرب 

وفي يوم الخميس الماضي، قال أكثر من 100 خبير أمريكي في القانون الدولي من جامعات من بينها هارفارد وييل وستانفورد وجامعة كاليفورنيا إن سلوك القوات الأمريكية وتصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين "تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة".

وأبرزت الرسالة، التي نُشرت على موقع مجلة "جست سكيورتي" المتخصصة في السياسات، تصريح ترامب الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة قد تشن ضربات على إيران "لمجرد التسلية". 

كما استشهدت الرسالة بتصريحات وزير الدفاع، بيت هيجسيث، الذي قال للصحفيين إن الولايات المتحدة لا تخوض حروبًا "وفقًا لقواعد اشتباك سخيفة" .

وقال الخبراء إنهم "قلقون للغاية بشأن الضربات التي استهدفت المدارس والمرافق الصحية والمنازل"، مشيرين إلى هجوم على مدرسة في طهران في اليوم الأول من الحرب أسفر عن مقتل أكثر من 160 طفلاً ومعلماً.

وبموجب المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، فإن "الأعيان المدنية"، مثل البنية التحتية، لا تُعرَّف في حد ذاتها ولكن بما ليست عليه: أهداف عسكرية لا يوفر تدميرها أي ميزة عسكرية محددة.

ويكمن جوهر مسألة ما يجوز مهاجمته وما لا يجوز مهاجمته في المبدأ الأساسي للتمييز بين المدنيين والمقاتلين. 

وتنص القاعدة العاشرة من القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني - المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية والداخلية على حد سواء - صراحةً على ما يلي: "تتمتع الأعيان المدنية بالحماية من الهجوم، ما لم تكن أهدافًا عسكرية، ولمدة معينة".

وهذا يفرض شرطاً على جميع الأطراف: يجب على المهاجمين تجنب استهداف الأهداف المدنية، ويجب على الطرف الذي يتعرض للهجوم تجنب "الاختلاط" بين العسكريين والمدنيين، وفقا للجارديان.

وينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المدون في القانون الدولي، صراحة على أن توجيه الهجمات عمداً ضد الأهداف المدنية إذا لم تكن "أهدافاً عسكرية" يعتبر جريمة حرب.

حتى عندما يُعتبر هدف مدني هدفاً عسكرياً، فإن القانون الدولي يشترط على الطرف المهاجم أن يوازن بين الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين.

وأصبح القانون الدولي أكثر وضوحاً ودقة فيما يتعلق بمسألة حماية الأعيان المدنية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين شنوا هجمات مشكوك فيها على البنية التحتية المدنية من قبل، بما في ذلك ضد العراق في حرب الخليج عام 1991 وعلى محطات الطاقة الصربية.

وقالت سارة ياجر، مديرة مكتب واشنطن لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن تعطيل محطات الطاقة الإيرانية سيكون "كارثياً على الشعب الإيراني"، حيث سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن المستشفيات وإمدادات المياه وغيرها من الاحتياجات المدنية الحيوية.

وقالت: "لدى الجيش الأمريكي بروتوكولات مصممة للحد من هذا النوع من الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين، ولكن عندما يتحدث الرئيس بهذه الطريقة، فإنه يخاطر بالإشارة إلى أن هذه القيود اختيارية، وهذا ما يجعل هذه اللحظة خطيرة للغاية".

لا يسمح القانون الدولي بالهجمات على محطات الطاقة وغيرها من الأهداف المدنية ظاهريًا إلا إذا ثبت أنها تدعم في المقام الأول نشاطًا عسكريًا. وقال توم دانينباوم، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد، إن تصريحات ترامب تشير إلى خلاف ذلك.

وقال: "إن الإشارة إلى العصر الحجري تشير إلى أن الأشياء ستستهدف على ما يبدو لأنها تساهم في استمرارية المجتمع الحديث في إيران، وهو أمر لا علاقة له إطلاقاً بمسألة المساهمة في العمل العسكري - الشرط الضروري للاستهداف في الحرب".

اقرأ أيضًا…

أحمد موسى: استهداف مفاعل بوشهر سيشعل المنطقة