رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق

يواصل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة موقف توافر مختلف أنواع السلع الاستراتيجية في الأسواق، وموقف استعدادات الموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، بالإضافة لموقف منظومة توزيع الأسمدة.

موقف السلع الاستراتيجية

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماعه، مع وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة، علاء الدين فاروق، إلى أن الهدف الرئيسي من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن لمدة زمنية مطمئنة؛ بما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي لها تأثيرات سلبية عديدة على سلاسل الإمداد، والتمويل، وغيرها.

كما أكد مدبولي أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها؛ سعيًا لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضًا صالح المزارع المصري، كما نستهدف متابعة استعدادات الوزارات والجهات المعنية للموسم الجديد لتوريد القمح المحلي.

الاحتياطي من السلع الأساسية

ولفت وزير التموين، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما أن هناك بعض السلع يقترب مخزونها من عام كامل، بما يعكس استقرار موقف المخزون، مضيفا أن الوزارة تستهدف تحقيق نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن أرصدة السلع الأساسية التي تشمل (القمح، الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، واللحوم)، تقع في مستويات مطمئنة للغاية، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، مرجعا ذلك إلى الخطط الاستباقية التي تبنتها الدولة، والتي تسهم في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استمرار توافر السلع.

موسم توريد القمح المحلي 

استعرض وزير الزراعة، خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي 2026، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، بما يسهم في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وذلك في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في المنطقة وتأثيراتها السلبية.

وقال وزير الزراعة، إن الخطة تهدف إلى تحفيز الموردين والمزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي خلال الموسم الحالي، من خلال سعر التوريد المحلي، باعتباره أداة تشجيعية رئيسية للمزارعين، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الإضافية للتحفيز ورفع الكفاءة وتشديد الرقابة.

تفعيل دور الجمعيات الزراعية

واستعرض الوزير، عددا من هذه الإجراءات المقترحة، والتي تتضمن زيادة مواقع الاستلام بمناطق التركيز الزراعي، مع تفعيل التجميع التعاوني بالجمعيات الزراعية المحلية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة وجمعيات تسويق المحاصيل، بجانب تفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في الاستلام المباشر من المزارع، ثم التوريد إلى نقاط التجميع، بما يحد من أعباء النقل والانتظار، وغيرها.

وتطرق وزير الزراعة، إلى دور الوزارة في متابعة انتظام عملية صرف الأسمدة الزراعية، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي شهد نشاطاً مكثفاً في هذا الشأن، على مستوى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، تزامنًا مع قرار مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي، والتأكد من التزام جميع المنافذ بآلية الصرف المعتمدة، لضمان استكمال حصص الموسم الشتوي ووصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق العدالة في التوزيع ويدعم الإنتاجية.

توفير الأسمدة الزراعية

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المُدعمة للمُزارعين؛ لضمان كفاءة التوزيع، إلى جانب تشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، بالإضافة إلى مواصلة المتابعة الميدانية المباشرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب.

اقرأ أيضا:

الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه.. متى يطبق في القطاع الخاص؟

بدء تطبيق العمل عن بُعد بالجهات الحكومية.. تعرف على الفئات المستثناة