محمد عبد العليم داود: لا يجوز اتخاذ قانون المحليات ذريعة لفتح باب تعديل الدستور

أكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، محمد عبدالعليم داود،  أن الهيئة البرلمانية للحزب تابعت باهتمام المناقشات التي جرت داخل لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مشيراً إلى وجود ملاحظات جوهرية وتحفظات واسعة من عدد كبير من النواب على صياغة المشروع الحالية، وهو ما يعكس إدراكاً عاماً لخطورة هذا التشريع وأثره المباشر على مستقبل الإدارة المحلية في مصر.

ضرورة المراجعة بعد سنوات من الانتظار

وأضاف داود، أن مصر انتظرت صدور قانون الإدارة المحلية منذ حل المجالس المحلية عام 2012، وأنه لا يصح أن يأتي هذا القانون بعد كل هذا الانتظار بصيغة متعجلة لا تعكس نقاشاً مجتمعياً كافياً ولا تستوعب تعقيدات الواقع المحلي والتغيرات الاقتصادية والإدارية.

الإشكاليات الدستورية والتناقضات القانونية

وأشار عضو البرلمان إلى أن المناقشات كشفت عن عدد من الإشكاليات الدستورية والتناقضات القانونية التي تستوجب مراجعة دقيقة ومتأنية قبل المضي قدماً في المشروع، مؤكداً أن أي قانون للإدارة المحلية يجب أن يحقق أهدافاً أساسية مثل:

• تعزيز الرقابة الشعبية الحقيقية على الأجهزة التنفيذية.
• تمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي.
• تحقيق التوازن بين اللامركزية الإدارية ووحدة الدولة.
• الالتزام الكامل بنصوص الدستور وروحه.

رفض ربط القانون بفتح باب تعديل الدستور

وأكد داود رفض الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن يتحول أي عوار دستوري في مشروع القانون إلى مدخل لفتح باب تعديل الدستور في اتجاهات أخرى لا ترتبط مباشرة بالإدارة المحلية أو قد تمس توازنات دستورية مستقرة، مشيراً إلى أن التشريع الرشيد يتطلب معالجة أي خلل في نصوص القانون نفسه دون الدفع بالبلاد إلى مسارات دستورية أوسع لم تكن مطروحة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون وإتاحة الوقت الكافي لمناقشته بشكل أعمق داخل البرلمان، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه الخبراء والمتخصصون والقوى السياسية، موضحاً أن قانون الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية لبناء نظام محلي قوي يعزز الرقابة الشعبية ويحسن مستوى الخدمات للمواطن المصري.

اقرأ أيضًا:

ضياء الدين داود يدعو لجلسة طارئة بالبرلمان لمناقشة زيادة أسعار المحروقات