سقوط عصابة الدقيق المدعم في الفيوم قبل بيع 2 طن بالسوق السوداء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ 2 طن و100 كجم، بإجمالي 43 شيكارة قبل بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

حملات مكثفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة

جاءت هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد غنيم محافظ الفيوم، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات احتكار السلع المدعمة والتلاعب بها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

تنسيق كامل بين الأجهزة الرقابية

تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف جمعه عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعبير العقبي وكيل المديرية، حيث تم استهداف عدد من المناطق التي يشتبه في تداول السلع المدعمة بها بشكل غير قانوني.

تفاصيل الضبطية داخل أحد المخازن

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن يحتوي على 43 شكارة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، وهو ما يعد مخالفة جسيمة نظرًا لحظر تداوله أو بيعه خارج المنظومة الرسمية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

متابعة المخابز والأسواق لضبط الأسعار

وفي سياق ذي صلة، شنت المديرية حملات موسعة على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة. كما تم المرور على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت للتأكد من جودة السلع المعروضة وعدم المغالاة في الأسعار.

الرقابة على مستودعات الدقيق والبوتاجاز

كما شملت الحملات التفتيش على مستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توزيع الأسطوانات وفق الأسعار الرسمية دون استغلال للمواطنين أو التلاعب في الكميات.

تفتيش محطات الوقود ومتابعة التراخيص

وتم المرور على محطات الوقود لإجراء جرد فعلي ومراجعة السجلات والتراخيص مع التأكيد على الالتزام بالأسعار المحددة وضبط أي مخالفات فورًا.

متابعة أسواق اللحوم والخضراوات

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمراقبة أسعار اللحوم البلدية الطازجة بالإضافة إلى المرور على الأسواق والشوادر خاصة أسواق الخضر والفاكهة لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي في مختلف مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية حقوق المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.