مصر والاتحاد الأوروبي.. حشد تمويلي لدعم "الشريك الموثوق"

تجري رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مصر، من المتوقع أن تعلن خلالها عن حزمة تمويل جديدة لدعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن تؤدي التحديات الناجمة عن حرب غزة وأزمة السودان إلى تعقيد المشهد في مصر أو زيادة ضغوط الهجرة باتجاه أوروبا.

وسيضمّ الوفد المرافق لـ"أورسولا فون دير لاين"، التي وصفت مصر في تصريح سابق لها بالشريك الموثوق لبروكسل، بشكل أساسي رؤساء وزراء إيطاليا وبلجيكا واليونان بالإضافة إلى الرئيس القبرصي، ويأتي هذا التحرك الأوروبي بعد تطورات حاسمة شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها توقيع صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بزيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما ساهم في تخفيف الضغوط المالية على موازنة الدولة. 

حزمة ضخمة 

قال دبلوماسيون في تصريحات لوكالة أنباء “رويترز”، اليوم الأحد، إن أحد أهم العوامل في حسم قرار التمويل الأوروبي للقاهرة هو استمرار تداعيات حرب غزة وأزمة السودان التي تسببت في أزمة نزوح غير مسبوقة، الأمر الذي غذى مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن موجة هجرة جديدة باتجاه أراضيه. 
في وقت سابق، توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط أن تحصل مصر قريبا على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، بينما توقع تقرير لصحيفة “الفايننشال تايمز”، الأربعاء الماضي، أن يعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مرونته، مشيرة إلى أن زيارة أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة تأتي بهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
وخلال فبراير الماضي أقرّت بروكسل الميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027، وتضمنت الموافقة على مخصصات مالية إضافية إلى مجموعة من دول الجوار من بينها مصر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يعلن وقتها عن حجم هذا الدعم، ومنذ نهاية العام الماضي بدأ الاتحاد الأوروبي استكشاف الطريقة المثلى لمساعدة مصر في أزمتها المستمرة منذ العام 2022، عندما تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34 مليار دولار بعد أن كان في نهاية 2021 عند مستويات 41 مليار دولار، وذلك على خلفية خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار في أعقاب نشوب حرب أوكرانيا في فبراير 2022. 
ونهاية ديسمبر الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لحشد تمويلات بنحو 10 مليارات دولار لمساعدة مصر، على أن يتوزع هذا الرقم على هيئة استثمارات تضخ في قطاعات أبرزها الطاقة المتجددة والتجارة والزراعة والنقل. 

شراكة استراتيجية 

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا لمصر سواء على صعيد الاستثمارات أو التجارة، كما أن لمصر أهمية خاصة للاتحاد، فيما يتعلق بملف الهجرة كونها تطل على البحر المتوسط، هذا فضلا عن الأهمية الجيوسياسية لها في المنطقة والتحديات الناجمة عن حرب غزة، كل هذه الأمور تفسّر حرص بروكسل على مساعدة مصر في الخروج من أزمتها. 
وأضاف أن الدعم الأوروبي المحتمل، إلى جانب تدفقات صفقة رأس الحكمة وشرائح قرض صندوق النقد المتوقع بدء الحصول عليها اعتبارا من الشهر المقبل، جميعها عوامل ستسهم في سدّ الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والأهم تعزيز الحصيلة الدولارية للدولة بما يسمح للقطاع المصرفي بالتوسع في توفير العملة الصعبة للمستثمرين والمستوردين خلال الفترة المقبلة.
 

الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، بحجم صادرات بلغ خلال العام الماضي نحو 9.5 مليار يورو ما يمثل أكثر من 25% من إجمالي الصادرات المصرية، فيما تشكل الاستثمارات الأوروبية المباشرة أكثر من 30% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الدولة، وخلال العام الماضي استحوذت مصر على النسبة الأكبر من استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث ضخ البنك استثمارات بقيمة 1.3 مليار يورو في 16 مشروعا. 
وبالنسبة لـ"بنك الاستثمار الأوروبي"، فهو يأتي على رأس شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 ضخ في السوق المحلية تمويلات واستثمارات بقيمة 2.8 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التعاون الدولي.