أزمة المحامين الثلاثة.. هل تتصادم سلطة النقابة التأديبية مع حق الأعضاء في نقد القصور؟

أثارت إعلان نقابة المحامين عن إحالة ثلاثة من أعضائها للتحقيق جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، ليس فقط بسبب مضمون القرار، بل بسبب التوازن الدقيق بين مساءلة الأعضاء وحماية حرية التعبير داخل المهنة.

إحالة 3 محامين للتحقيق وإبلاغ النيابة العامة

فتحت هذه الواقعة النقاش حول دور النقابات المهنية في ضبط السلوك التأديبي لأعضائها، وفي الوقت نفسه ضمان مناخ يسمح بإبداء الرأي القانوني وتساؤل المحامين عن القضايا الداخلية، بما يحافظ على مصداقية النقابة وثقة الجمعية العمومية.

وأعلنت نقابة المحامين برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس إحالة كل من المحامين نجوى قاسم، وسوزان أبو بكر، وأيمن محمود وآخرين للتحقيق، وإبلاغ النيابة العامة، على خلفية نشر أخبار وصفتها النقابة بـ«الكاذبة والمغلوطة» بقصد إثارة البلبلة في أوساط المحامين.

نشر بيانات مغلوطة

وكشف عضو مجلس نقابة المحامين، محمد راضي، أن المحامين المشار إليهم قاموا بنشر بيانات مغلوطة حول قيام الرقابة الإدارية بالتحقيق مع نقيب المحامين بشأن مخالفة مالية يزعمون تورط موظفين فيها، وزعموا مشاركة أعضاء آخرين من مجلس النقابة في الواقعة، وحددوا قيمًا مالية غير دقيقة، فيما أشارت النقابة إلى أن البلاغ الرسمي صدر من النقابة العامة وأن الأمر محل التحقيق مع الموظف فقط.

وأكد راضي في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن نشر هذه المعلومات يهدف إلى تضليل الرأي العام وإحداث بلبلة لدى الجمعية العمومية للمحامين، وهو أمر مؤثم تأديبيًا وجنائيًا، موضحًا أنه سيتم التحقيق مع المحامين، وإذا ثبتت إدانتهم ستتم إحالتهم إلى مجلس تأديب المحامين المنعقد بدائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، حيث تتدرج العقوبات من اللوم حتى المحو من الجداول.

موقف المحامين

من جانبها، أكدت المحامية سوزان أبو بكر، أحد المحامين الذين شملهم القرار، احترامها الكامل لسلطات النقابة في مساءلة أعضائها تأديبيًا، لكنها شددت على أن حق المحامي في التساؤل وإبداء الرأي في إطار حسن النية وبغية الوصول إلى الحقيقة هو حق أصيل لا يجوز مصادرته.

وأشارت أبو بكر إلى ضرورة التفرقة بين النشر المغرض القائم على الجزم بوقائع غير ثابتة، وبين طرح التساؤلات أو إبداء المخاوف المشروعة حول وقائع يتم تداولها، مؤكدة أن الحرص على حماية المهنة لا يتحقق فقط بالمحاسبة، بل بضمان مناخ آمن يسمح بطرح التساؤلات وكشف أوجه القصور.

ودعت إلى إصدار نقابة المحامين بيانًا واضحًا بشأن الواقعة محل التحقيق يوضح ما يمكن الإعلان عنه قانونيًا، بهدف درء الشائعات، وضمان الثقة في المؤسسة، والحفاظ على حرية الرأي داخل مهنة المحاماة.

اقرأ أيضا:
جريمة المقطم.. سيدة أعمال تنهي حياة صديقها بسبب الابتزاز بصور خاصة وتورّط محامٍ

محامي ضحايا "مستريح السيارات" بالتجمع الخامس يكشف تفاصيل جلسة المعارضة