للشهر الثاني.. التضخم في مدن مصر يواصل الصعود ويسجل 15.2%

التضخم في مصر

A . .A

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال مارس، ليصل إلى 15.2% مقارنة بنحو 13.4% في فبراير، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات، تسارع معدل التضخم الشهري إلى 3.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، في ظل موجة زيادات واسعة في تكاليف الطاقة والخدمات الأساسية.

أسعار الوقود والنقل

وجاءت هذه التطورات عقب قرارات حكومية برفع أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام واحد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وامتدت الزيادات إلى قطاع النقل، حيث تم رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25%، في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وسط ضغوط مالية متزايدة.

وفي قطاع الكهرباء، أقرت الحكومة زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، شملت الأنشطة التجارية بنسب بلغت في بعض الحالات 91%، إلى جانب زيادة بنسبة 28% على أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي، في إطار جهود إعادة هيكلة الدعم.

ومن المقرر بدء تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من أبريل، ما يرجح استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، ويضع تحديات إضافية أمام السياسات النقدية والمالية الساعية إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

أسباب ارتفاع التضخم في مصر

وأوضح الجهاز أن الارتفاع جاء مدفوعًا بصعود أسعار عدد كبير من المجموعات السلعية، حيث زادت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت والدهون بنسبة 1.0%.

كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 2.0%، والخضروات بنسبة 21.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، إلى جانب زيادة أسعار منتجات غذائية أخرى بنسبة 0.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%.

وعلى صعيد السلع غير الغذائية، سجلت أسعار الدخان ارتفاعًا بنسبة 0.9%، والأقمشة بنسبة 1.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، وخدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.0%، والأحذية بنسبة 1.9%، وخدمات إصلاح الأحذية بنسبة 0.3%.

وفي قطاع الإسكان والمرافق، ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.1%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.5%، والمياه والخدمات المرتبطة بالمسكن بنسبة 0.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%.

كما شهدت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية ارتفاعات متفاوتة، حيث زادت أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 0.2%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.7%.

وفي قطاع الصحة، ارتفعت أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%، في حين تراجعت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.7%.

أما في قطاع النقل، فقد زادت أسعار شراء المركبات بنسبة 3.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.7%، وخدمات النقل بنسبة 8.5%. كما ارتفعت أسعار معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.3%، ومعدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 0.2%.

وسجلت الخدمات الثقافية والترفيهية زيادة طفيفة بنسبة 0.1%، وكذلك أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 2.1%، والعناية الشخصية بنسبة 0.6%، والأمتعة الشخصية بنسبة 7.5%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.2%، ما ساهم جزئيًا في الحد من الارتفاع في المعدل العام للتضخم، رغم الضغوط السعرية الواسعة في باقي القطاعات.