الخميس، 09 أبريل 2026

07:01 م

وزير المالية: مصر تتحرك بقوة لتعزيز كفاءة الطاقة

وزير المالية، أحمد كجوك

وزير المالية، أحمد كجوك

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مكثف على رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات الاقتصادية، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية شابتر زيرو إيجيبت حول جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون.

وأشار الوزير، إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، مضيفاً أن الدولة تستهدف شراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.

الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وأوضح كجوك، أن الحكومة تعمل على دفع مسار الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء عبر تسريع وتيرة العمل بمشروع الضبعة النووي، مشيرًا إلى تخصيص الاستثمارات الحكومية الكافية لتعزيز قدرات شبكات النقل والتوزيع لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الجديدة.

كما أشار الوزير، إلى الجهود الحكومية المشتركة لتقديم مزيد من الحوافز لتسريع التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الموازنات المقبلة ستشهد استمرار البرامج التحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة.

كما وجه كجوك، الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته وتجاوبه مع الإصلاحات المالية والضريبية، مؤكداً استمرار الحكومة في الإصلاحات لتخفيف الأعباء عن الشركاء وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية في مصر.

خفض الانبعاثات

من جانبه، أكد أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لجمعية شابتر زيرو إيجيبت، أن الجمعية تسعى لتحويل جهود خفض الانبعاثات إلى محرك للنمو والابتكار وجذب الاستثمارات، وخلق فرص لتعزيز التنافسية والاستدامة من خلال حلول عملية لتحديات المناخ، مع تعزيز التنسيق المشترك لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون.

وأشار إلى الدور المحوري للجمعية في تقديم أطر عملية لتعزيز المرونة المناخية للاقتصاد المصري، عبر تطوير آليات التمويل والدعم الفني الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس للجمعية، أيمن صلاح، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استراتيجية لخفض الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد منخفض الكربون، مع دعم القطاعات الصناعية للتكيف مع التحولات السريعة في سياسات التجارة المرتبطة بالمناخ وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.

اقرأ أيضا:

كجوك: نستهدف موازنة "مرنة" في العام المالي الجديد.. وملتزمون بدراسة جميع السيناريوهات

search