وزير العدل: تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع "النواب" و"الشيوخ"

استقبل وزير العدل، المستشار محمود حلمي الشريف، عددًا من  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وزير العدل يلتقي أعضاء النواب والشيوخ

وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالأعضاء، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استمع لعدة مقترحات وطلبات طرحها الأعضاء، موجّهًا القطاعات المختصة بدراستها وفحصها بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وزير العدل حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أطر العمل المشترك بين سلطات الدولة، ويعزّز جهود التنمية الشاملة.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العدل، مؤكدين أهمية الاستمرار في التواصل الفعّال والتعاون البنّاء بين السلطتين، بما يحقق الصالح العام للدولة.

وفي وقت سابق، شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير العدل المستشار محمود الشريف، ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات القضائية وتسريع إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة.

تفاصيل البروتوكول

ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإرسال واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، عبر نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة المختلفة.

قضايا الجنح وتقارير الطعن

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح وتقارير الطعن الخاصة بها، ثم تمتد لتشمل قضايا الجنايات، إلى جانب استقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل لكافة إجراءات الطعن بالنقض.

تحديث منظومة العمل القضائي

وأكدت النيابة العامة أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهود تحديث منظومة العمل القضائي وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، دعمًا لتحقيق العدالة السريعة وتحسين جودة الإجراءات القضائية.

اقرأ أيضًا:

"افتحوا للناس أبواب الحق".. وزير العدل يوجه كلمة مؤثرة لأعضاء النيابة العامة (فيديو)

وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد