النفط يتلاعب بـ"رزق الليل".. هل تكفي 120 دقيقة إضافية لإنعاش المحلات المغلقة؟

قبل أن تلامس عقارب الساعة التاسعة مساءً بدقائق معدودة، كان إيقاع الشارع المصري يتغير بصورة دراماتيكية.

تقف "أميرة" أمام باب محل الملابس الذي تعمل به في منطقة المعادي، تراقب المارة في صمت مشوب بالقلق، بينما تنشغل زميلتها "عائشة" بسحب قطع الملابس من واجهة العرض وترتيبها على الأرفف وعيناهما معلقتان بالباب، على أمل أن يعبر منه زبون أخير ينقذ المحل من ركود البيع في ذلك اليوم.

الأبواب الحديدية التي باتت تُغلق مبكرًا بقوة قرار حكومي، كانت تغلق معها جزءًا من رزقهما البسيط، بصوت يمتزج فيه الحزن بالاستسلام، كانت أميرة تقول: "خصموا من راتبنا 600 جنيه، القرار أثر علينا بشدة، فراتبنا الهزيل الذي لا يتجاوز 2500 جنيه بالكاد يغطي نفقاتنا، وآخر ساعتين في اليوم كانتا الأهم".

هذا المشهد لم يكن استثناءً، بل كان تجسيدًا حيًا لواقع فرضه قرار حكومي بغلق المحال التجارية في التاسعة مساءً لترشيد استهلاك الكهرباء؛ قرار وضع "أرزاق الليل" في مواجهة مباشرة مع أزمة طاقة عالمية ومحلية، قبل أن تتدخل الحكومة مؤخرًا بقرار جديد أعاد خلط الأوراق وهو قرار المد إلى الحادية عشر مساء بدلًا من التاسعة.

معاقبة المخالفين بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه

على بُعد خطوات من أميرة وعائشة، كان “خالد” يقف داخل محله الصغير للأحذية، يبدأ في الإغلاق قبل الموعد بربع ساعة كاملة.

حين سألناه عن السبب، أجاب دون تردد وبعينين تترقبان الشارع: "الحكومة تمر وترصد المحلات المفتوحة، لو تأخرت عن الإغلاق، قد تقع عليّ غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه".

لم يكن الرجل الخمسيني يتحدّث عن مجرد انخفاض في المبيعات، بل عن رعب يومي من مخالفة قد تلتهم أرباح شهر كامل.

الخوف ذاته كان يسيطر على "خالد الصاوي"، صاحب محل عصائر في الشارع نفسه، والذي تراجعت مبيعاته بشدة ما اضطره لتقليل رواتب العاملين لديه خوفًا من غرامات قد تصل إلى 20 ألف جنيه، على حد قوله.

وبلغة الأرقام التي تعكس حزم الدولة في تطبيق سياستها السابقة، حررت وزارة الداخلية خلال أربع وعشرين ساعة فقط نحو 845 مخالفة لمحال ومنشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق، في إطار حملاتها المكثفة لضبط الشارع.

فاتورة الطاقة في ميزان البرلمان وثقافة الشارع

وراء تلك الأبواب المغلقة، هناك أزمة اقتصادية دفعت الحكومة لاتخاذ هذا الخيار الصعب. وفي هذا الصدد يوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمود سامي، أن القرار جاء استجابة لارتفاع فاتورة الطاقة، حيث وجدت الحكومة نفسها أمام مسارين أحلاهما مر: إما زيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء بشكل حاد، أو زيادتها جزئيًا مع فرض سياسات تقشفية.

ويعترف سامي بالآثار الجانبية، مؤكدًا أن تقليص ساعات العمل يؤدي حتمًا إلى تراجع المبيعات وانخفاض الإيرادات، ما ينعكس سلبًا على الحصيلة الضريبية للدولة ومصير العمالة. وبعيدًا عن الحسابات الرقمية، اصطدم القرار بالجينات الثقافية والاقتصادية للشارع المصري.

فيما يوضح خبير التنمية العمرانية، المهندس طارق الخبيري، أن التجارة في مصر "ليلية بامتياز"، محذرًا من أبعاد أمنية تتمثل في تحول الشوارع إلى ظلام حالك يعطل عمل كاميرات المراقبة، فضلًا عن التكدس المروري المفاجئ.

ويتفق معه خبير التنمية المحلية، الدكتور رضا فرحات، الذي استند إلى تقديرات تؤكد أن استهلاك السوق المصرية يقفز من 40% في السادسة مساءً ليبلغ ذروته التي تتراوح بين 85% و90% في الثامنة والتاسعة مساءً ما يعني أن الإغلاق كان يضرب "ذروة النشاط" في مقتل.

انفراجة مفاجئة في الرمق الأخير

وبينما كانت التحذيرات تتوالى من اختفاء ما يُعرف بـ"الوردية الثالثة" وتسريح آلاف العمال، وفيما كان الخبراء كالدكتور الحسين حساني يقترحون استبدال "الإغلاق" بنظام للحوافز والمكافآت للمحال الموفرة للطاقة، جاءت الانفراجة من أروقة العاصمة الجديدة.

في استجابة مرنة لمتغيرات السوق والظروف العالمية، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تعديلًا جوهريًا على مواعيد غلق المحال التجارية، حيث تقرّر مد ساعات العمل حتى الحادية عشرة مساءً، في خطوة تستمر حتى 27 أبريل الجاري.

هذا القرار، الذي تزامن مع تهنئة رئيس الوزراء لقداسة البابا تواضروس الثاني وجموع المسيحيين بعيد القيامة المجيد، لم يأتِ من فراغ؛ بل استند، وفقًا لمدبولي، إلى تحسُّن الظروف الإقليمية في الآونة الأخيرة، والتراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية. 

في انتظار كشف الحساب الشامل 

منح التعديل الجديد قبلة الحياة لـ"أرزاق الليل"، وأعاد الابتسامة إلى وجوه آلاف العاملين أمثال أميرة وعائشة، الذين بات بإمكانهم التقاط أنفاسهم واستقبال زبائن المساء دون رعب دقات التاسعة.

ولكن، بين التزام الشارع ومعاناة التجار السابقة والانفراجة الحالية، تظل القاعدة الذهبية التي وضعها الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة هي الحاكم لتقييم هذه التجربة بأكملها: "يجب مقارنة الخسائر التجارية وحجم التراجع في الأرباح والضرائب، بالفاتورة الفعلية التي وفرتها الدولة من الطاقة".

وحتى يتم إجراء هذه الحسبة المعقدة وتحديد مصير ما بعد السابع والعشرين من أبريل، سيبقى الشارع التجاري المصري يراقب مؤشرات النفط العالمية، مدركاً أن أبواب رزقه باتت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببرميل النفط وحسابات الطاقة المعقدة.

اقرأ أيضًا:

مد مواعيد غلق المحال التجارية إلى 11 مساءً

التنمية المحلية تحذر: غلق المحال 11 مساءً خلال الأعياد ولا تهاون مع المخالفين

تحرير 978 مخالفة لمحلات ومنشآت لم تلتزم بقرار الغلق المبكر