اقتراح برلماني بإلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية وإعادة ترتيب الحضانة

حذر عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد الحمامصي، من خطورة تصاعد الخلافات بين المطلقين وتحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات، على حساب مستقبل الأطفال، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تظل فوق أي اعتبارات شخصية أو نزاعات أسرية.

اقتراح إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية

واقترح الحمامصي، في بيانٍ، إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية، واستبدالها بدعوى مدنية لاسترداد المنقولات؛ بهدف الحد من تصعيد النزاعات الجنائية بين الطرفين، والمساهمة في تهدئة الأجواء الأسرية بعد الانفصال.

دراسة أثر تشريعي لتعديل قوانين الأحوال الشخصية

وأعلن الحمامصي تقدمه إلى رئيس مجلس الشيوخ بدراسة لقياس الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها القانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985، بما يتوافق مع المتغيرات المجتمعية ويحقق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

معالجة الثغرات في نظامي الحضانة والرؤية

وأشار إلى أن التطبيق العملي داخل محاكم الأسرة كشف عن وجود ثغرات واضحة في نظامي الحضانة والرؤية، لافتًا إلى أن قصر الرؤية على ساعات محدودة أسبوعيًا لا يحقق التواصل الإنساني الكافي بين الطفل والطرف غير الحاضن؛ مما ينعكس سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية

وأوضح أن مقترحه يتضمن إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، باعتباره الولي الطبيعي والمسؤول قانونًا وماليًا عن رعاية الأبناء، لضمان استمرار دوره التربوي وعدم إقصائه من حياة أطفاله.

وتشمل التعديلات إدخال نظام الرؤية الإلكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي، بما يسمح بتواصل يومي مستمر بين الطفل ووالديه، خاصة في حالات السفر أو البعد الجغرافي.

تنظيم نظام الاستضافة لتعزيز التواصل الأسري

وأضاف أنه سيتم تنظيم نظام الاستضافة كآلية مكملة للرؤية، لتمكين الطرف غير الحاضن من قضاء فترات أطول مع الطفل وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الأسري.

أسس التعديلات وأهدافها

وشدد الحمامصي على أن هذه المقترحات تستند إلى مبادئ دستورية راسخة، أهمها حماية كيان الأسرة، وتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين، وضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فعّالة تقلل النزاعات وتدعم الاستقرار المجتمعي.

أقرأ أيضًا:

من المركز الـ 16 إلى الثاني.. تحرك برلماني لتعديل ترتيب الأب في حضانة الأطفال