أسامة قابيل: استخدام قائمة المنقولات كسلاح ضغط يتعارض مع مقاصد الشرع

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن ما يُعرف بـ"قائمة المنقولات الزوجية" ليس من ثوابت الإسلام، ولم يرد به نص ملزم في الشريعة، موضحًا أن الأصل الشرعي أن الزوج هو المسؤول عن تجهيز منزل الزوجية بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته.

العرف ضمانة للحقوق

وأضاف أن العمل بالقائمة هو أمر جرى به العرف في بعض المجتمعات، ولا حرج فيه إذا تم بالتراضي، معتبرًا إياه من ضمانات الحقوق المالية للزوجة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].

وأوضح أن الزواج في الإسلام يقوم على المودة والرحمة، لا على التهديد والتربص بالحقوق المادية، مشيرًا إلى أن استخدام القائمة كسلاح للضغط أو التشهير في الخلافات الزوجية يتعارض مع مقاصد الزواج الشرعي.

الزوج المكلّف شرعًا بالنفقة

وأكد قابيل أن الزوج هو المكلّف شرعًا بالنفقة والتأسيس، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، مبينًا أن ما يتحمله أهل الزوجة من تجهيزات إنما هو من باب الفضل لا الفرض.

ودعا الأسر المصرية إلى التيسير وتخفيف التكاليف، وتجنب ما يثير النزاعات لاحقًا، قائلًا: “أقلّهن مهرًا أكثرهن بركة، فابدأ بالقليل وابدأ حياتك على التفاهم والمودة، فما بُني على تفاهم ومحبّة لا يُهدم بسوء استخدام للأعراف أو القوانين”.

رفض القائمة مسؤولية كاملة

وفيما يتعلق بامتناع بعض الشباب عن التوقيع على قائمة المنقولات، قال قابيل: "من يرفض التوقيع عليه أن يتحمّل المسؤولية الشرعية كاملة، ويجهّز بيت الزوجية بكامله دون تحميل أهل العروس أي أعباء مادية، فكما لك الحق في الرفض، عليك واجب بتحمّل ما يترتب على الزواج من تجهيزات ونفقات".

وشدّد في ختام حديثه على أن العدل أساس العلاقة الزوجية، مؤكدًا: "لا يجوز أن ترفض الضمانات ثم تُقصّر في الحقوق.. إن رفضت القائمة فأثبت رجولتك بالتكفّل الكامل، فهذا هو الفهم الصحيح للقوامة في الإسلام".