رغم تباطؤ الدول النامية، توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4.3% وتراجع التضخم في 2026

كشف البنك الدولي أن عدد الشركات المملوكة للدولة في مصر بلغ نحو 382 شركة، فيما تمثل إيرادات الشركات التي تشارك فيها الدولة حوالي 47.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

دعم الأعمال في مصر يصل إلى 3.6% من الناتج المحلي

وأوضح البنك في أحدث تقرير له بعنوان “مستجدات الآفاق الاقتصادية” أن إعانات الأعمال في مصر – وتشمل المنح النقدية والإعفاءات الضريبية والإيرادات المتنازل عنها – بلغت نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، دون احتساب الدعم غير المباشر مثل دعم الطاقة.

وأشار إلى أن هذه الإعانات تستهدف دعم النشاط الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقوية قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية والصدمات الإقليمية.

توقعات بنمو اقتصادي وتحسن في التضخم خلال 2026

ورجّح البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا خلال عام 2026 مدفوعًا بأداء قوي في النصف الأول من العام المالي، إلى جانب استمرار قوة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مع تباطؤ نسبي في معدلات التضخم.

وثبّت البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3%، مقارنة بـ4.4% في العام السابق.

توقع التقرير تراجع معدل التضخم في مصر إلى متوسط 13.6% خلال العام المالي الحالي، مقابل 20.9% في العام الماضي، مع استقرار عجز الحساب الجاري عند 4.2% من الناتج المحلي.

تباطؤ طفيف في الاقتصادات النامية المستوردة للنفط

أشار البنك الدولي إلى توقعات بتباطؤ نمو الدول النامية المستوردة للنفط من 3.8% في 2025 إلى 3.7% في 2026، مدفوعًا بتوقعات النمو في مصر وباكستان باعتبارهما من أكبر اقتصادات هذه المجموعة.

لفت التقرير إلى اتساع هوامش السندات السيادية في عدد من الاقتصادات مرتفعة المديونية، ومن بينها مصر، ما يعكس زيادة إدراك المخاطر لدى المستثمرين، ويرفع من تكلفة الاقتراض ويزيد أعباء خدمة الدين، بما يحد من قدرة هذه الدول على امتصاص الصدمات.

أزمة الطاقة وتأثيرها على الغذاء والتجارة

أوضح البنك الدولي أن التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة أثرت على ميزان المدفوعات والأمن الغذائي، حيث أدت إلى ارتفاع تكلفة الواردات مقارنة بالصادرات، ما فاقم العجز التجاري في الدول المستوردة.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز يضغط على القدرة الشرائية، ويؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي.

اضطرابات في سوق الأسمدة وارتفاع أسعار اليوريا

أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية أثرت أيضًا على سوق الأسمدة، خاصة اليوريا، حيث ارتفعت أسعارها خلال فبراير ومارس نتيجة تراجع الصادرات وتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي عام 2024، استحوذت المنطقة على نحو 35% من الصادرات العالمية من نيتروجين اليوريا، وهو مكون أساسي في صناعة الأسمدة.

ارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع الإنتاج الزراعي

حذر البنك الدولي من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف الأسمدة عالميًا، ما يدفع المزارعين إلى تقليل الاستخدام، وبالتالي انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بصدمات الغذاء، لاعتمادها الكبير على استيراد الحبوب.

اعتماد شبه كلي على استيراد الحبوب في بعض الدول

أوضح التقرير أن الاعتماد على استيراد الحبوب يتجاوز 80% في معظم دول المنطقة، ويصل إلى شبه اعتماد كامل في دول مثل جيبوتي والأردن وعدد من دول الخليج، مع اقتراب النسبة من 100% في الكويت وقطر والإمارات.

أشار البنك الدولي إلى أن تأثير صدمات أسعار الطاقة يختلف من دولة لأخرى، حيث تتأثر دول مثل لبنان واليمن وباكستان بشكل أكبر، بينما تكون التأثيرات أقل نسبيًا في مصر والأردن وتونس.

لفت التقرير إلى أن عدد السياسات الصناعية النشطة في المنطقة تضاعف أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، وتشمل إجراءات حكومية لتعزيز الأنشطة الاستراتيجية، وغالبًا ما تُنفذ عبر قنوات غير مباشرة مثل الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة.

وأكد البنك أن السياسات الصناعية لا تُعد بديلًا للإصلاحات الاقتصادية الأساسية أو الحوكمة السليمة، بل يجب أن تعمل في إطار اقتصاد كلي مستقر.

اقرأ أيضًا:

توقعات برفع أسعار الوقود بمصر بنسبة 10% في هذا الموعد

وقود ألمانيا يشتعل.. السولار يسجل 2.44 يورو والأسعار تتحدى القيود