وداعا لـ"التسقيع".. الفيومي: سحب الأراضي غير المستغلة يعيدها للمستثمرين الجادين

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرك وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة مهمة للقضاء على أحد أبرز مظاهر إهدار موارد الدولة، مشيراً إلى أن استمرار احتفاظ بعض المستثمرين بالأراضي دون إقامة مشروعات إنتاجية يحرم الاقتصاد من فرص حقيقية للنمو ويعطل جذب استثمارات جديدة.

القضاء على ظاهرة "تسقيع" الأراضي

وأوضح الفيومي أن حصول بعض المستثمرين على الأراضي الصناعية المدعومة ثم الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض إعادة بيعها وتحقيق أرباح رأسمالية يعد استغلالاً غير مشروع للدعم الذي تقدمه الدولة، ويؤدي إلى حرمان المستثمرين الجادين من إقامة مصانع جديدة وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن استمرار سحب الأراضي غير المستغلة يسهم في القضاء على ظاهرة "تسقيع" الأراضي الصناعية والاتجار بها، وهي الظاهرة التي عطلت الاستفادة من العديد من الأراضي المرفقة رغم ارتفاع الطلب عليها من المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات إنتاجية.

الدولة منحت المتعثرين فرصًا لتوفيق الأوضاع

وأشار الفيومي إلى أن حملة هيئة التنمية الصناعية جاءت بعد منح المستثمرين المتعثرين العديد من المهل والفرص لتوفيق أوضاعهم، مؤكداً أن الدولة لم تلجأ إلى سحب الأراضي إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات التي تكفل العدالة وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات الجادة لاستكمال استثماراتهم.

إعادة طرح الأراضي لدعم الصناعة والتشغيل

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن إعادة طرح الأراضي التي يتم سحبها أمام مستثمرين جادين وقادرين على بدء التشغيل الفعلي ستسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن إعلان وزارة الصناعة استمرار سحب الأراضي غير المستغلة يعكس حرص الحكومة على ضبط سوق الأراضي الصناعية ومنع الاحتفاظ بها دون تنفيذ مشروعات إنتاجية، لافتاً إلى أن تعليق القرار رقم 107 يتيح استكمال التصرفات القانونية على الأراضي الصناعية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان حسن استغلال أصول الدولة.

حق الانتفاع يحد من المضاربة على الأراضي

وأشاد الفيومي بتوجه الدولة نحو التوسع في نظام حق الانتفاع أو تأجير الأراضي الصناعية بدلاً من التملك في العديد من الطروحات الجديدة، مؤكداً أن هذا النظام يعد من أنجح الآليات لمواجهة ظاهرة "تسقيع" الأراضي، لأنه يربط استمرار انتفاع المستثمر بالأرض بجدية تنفيذ المشروع والتشغيل الفعلي، ويمنع تحويل الأراضي الصناعية إلى وسيلة للمضاربة أو تحقيق أرباح من إعادة البيع.

وأوضح أن هذا التوجه يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويحقق عدالة أكبر في إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين، كما يسرع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية، ويعزز الإنتاج والتشغيل والصادرات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الإنتاجية.

رسالة لدعم الاستثمار الحقيقي

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين القادرين على الإنتاج تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة الحالية تعتمد على الاستثمار الحقيقي والإنتاج، وليس المتاجرة بالأراضي، بما يدعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا:

وظائف البنك العربي الأفريقي 2026.. التخصصات وشروط