توفر 140 ألف وظيفة.. استثمارات مدينة الصناعات النسيجية ببورسعيد تصل 2 مليار دولار

صناعة المنسوجات

A . .A

أكد أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أحمد زكي، أن مشروع مدينة الصناعات النسيجية المصرية الجاري تنفيذه في بورسعيد بالشراكة مع شركة "كلود تشين” الصينية، يمثل أحد أبرز المشروعات الصناعية الحديثة في مصر والمنطقة.

وأوضح زكي في بيان اليوم، أن المشروع يعد أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يمثل امتدادًا استراتيجيًا للمنطقة الصناعية النسيجية في بورسعيد.

صناعة الغزل والنسيج

وأضاف أن المدينة من المتوقع أن تتحول إلى مركز صناعي متكامل يدعم نمو صناعة الغزل والنسيج، ويعزز القدرة التصديرية للقطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يُقام على مساحة تبلغ 4.5 مليون متر مربع باستثمارات تُقدر بنحو 2 مليار دولار، مع استهداف توفير نحو 140 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل.

مصر مركز إقليمي لصناعة المنسوجات

وقال زكي، إن مصر نجحت من خلال هذا المشروع في استقطاب استثمارات بقيمة ملياري دولار في قطاع المنسوجات، متوقعًا تدفق المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، في ظل المقومات التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية.

وأضاف أن المشروع يعزز فرص تحول مصر إلى مركز لوجستي وصناعي إقليمي لصناعة المنسوجات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقاعدة إنتاجية تخدم الأسواق العالمية.

وأكد أن صناعة الغزل والنسيج عالميًا تعتمد بصورة كبيرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، من بينها الموقع الجغرافي المتميز، والقرب من الأسواق الأوروبية والعالمية، بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية.

دعم الصادرات وزيادة الإنتاج

وأشار زكي إلى أن التوسع في الاستثمارات الموجهة لصناعة الغزل والنسيج ومدخلات الإنتاج، من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز صادرات المنسوجات المصرية، إلى جانب تحسين تنافسية القطاع وخفض تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساهم في رفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، ودعم مكانة مصر كوجهة صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.