"حصار هرمز" بين القانون الدولي وخطر التصعيد.. إلى أين تتجه حرب أمريكا وإيران؟

في أعقاب تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، دخلت الأزمة مرحلة جديدة من التصعيد، لاسيما مع إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض حصار بحري على الملاحة المرتبطة بإيران، بالتزامن مع تحذيرات حادة من الحرس الثوري، ما يعكس تحول مضيق هرمز إلى ساحة اختبار حقيقية لإرادات الطرفين.

ماذا يُعني الحصار البحري على مضيق هرمز؟

يُعرَف الحصار البحري وفق الأدبيات العسكرية بأنه إجراء قتالي يهدف إلى منع السفن سواء كانت تابعة لدول معادية أو محايدة من الوصول إلى موانئ دولة معينة أو مغادرتها عبر إستخدام القوة البحرية لفرض قيود صارمة على حركة الملاحة.

وفي هذا السياق أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ بمراقبة واعتراض السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية مع السماح بمرور السفن المتجهة إلى وجهات أخرى، في محاولة لفصل الضغط الاقتصادي عن تعطيل الملاحة العالمية بشكل كامل.

تفاصيل تطبيق الحصار الملاحي في مضيق هرمز؟

وبحسب خبراء، فإن تطبيق الحصار الملاحي في هذا الممر الحيوي عملية معقدة للغاية، حيث تعتمد على عدة آليات ميدانية من الصعب تتنفيذها، أبرزها:

- الانتشار البحري المكثف ويقوم على نشر قطع بحرية لمراقبة السفن والتأكد من وجهاتها.

- عمليات التفتيش والاعتراض وتعمل على إيقاف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها.

- إزالة الألغام البحرية وهي تُعد من أكثر العمليات تعقيدًا حيث يتم عبر كاسحات ألغام لتأمين خطوط الملاحة.

- تنظيم المرور الدولي وهو السماح بعبور السفن غير المرتبطة بإيران لتفادي شلل التجارة العالمية.

وبحسب التصريحات الأمريكية فإن الحصار لن يستهدف إغلاق المضيق بالكامل، بل سيُستخدم كأداة ضغط اقتصادي لخنق الإيرادات الإيرانية المرتبطة بتصدير النفط والتجارة البحرية.

دوافع الولايات المتحدة للحصار الملاحي على مضيق هرمز 

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تسعى إلى استخدام الحصار كورقة ضغط استراتيجية لإجبار إيران على تقديم تنازلات خاصة في الملف النووي، دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة.

كما ترى واشنطن أن التحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، قد يشكل وسيلة فعالة لتضييق الخناق الاقتصادي على طهران.

تحذيرات إيرانية بدوامة قاتلة تواجه الجنود الأمريكيين

في المقابل، صعّد الحرس الثوري الإيراني من لهجته محذرًا من أن أي تحرك عسكري في المضيق قد يواجه برد حاسم، متوعدًا بأن الأعداء سيقعون في دوامة قاتلة ستواجه الجنود الأمريكيين إذا أقدموا على خطوات وصفها بـ”الخاطئة”.

وأكدت طهران أن قواتها تفرض سيطرة كاملة على حركة الملاحة في المضيق، في رسالة مباشرة تعكس استعدادها للتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة.

بين القانون الدولي وخطر التصعيد

ويثير فرض حصار بحري في ممر دولي تساؤلات قانونية، إذ يرى خبراء أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع قواعد حرية الملاحة، خاصة في ظل اتفاقات وقف إطلاق النار المؤقتة. 

كما أن أي احتكاك ميداني ولو محدود قد يتطور سريعًا إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.

ما تأثير إغلاق مضيق هرمز على حركة النفط عالميًا؟

تشير التقديرات إلى أن أي تعطيل في مضيق هرمز قد يدفع بأسعار النفط إلى قفزات حادة تختلف حدتها وفق مدة الإغلاق وحجم الاضطراب في الإمدادات العالمية.

وبحسب تقديرات تستند إلى نماذج تحليلية ،عالمية فإن استمرار الضغوط على سوق النفط لمدة شهر واحد قد يرفع سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، بينما قد يقفز السعر إلى حدود 164 دولارًا خلال ثلاثة أشهر حال استمرار الأزمة وتعطل الإمدادات بشكل أوسع.

كما تشير التقديرات إلى أن إغلاقاً كاملاً للمضيق قد يدفع الأسعار إلى نحو 108 دولارات كحد أدنى في بعض السيناريوهات، بينما تذهب نماذج أخرى إلى نتائج متقاربة، ما يعكس حساسية السوق لأي اضطراب في هذا الممر الحيوي.

أما السيناريو الأكثر تعقيدًا فيضع سقفًا أعلى للأسعار قد يتجاوز 200 دولار للبرميل، رغم أن هذا المستوى يظل مرهونًا بتفاعلات السوق. 

ارتفاع الأسعار بشكل حاد يدفع عادة إلى زيادة الإنتاج من مصادر بديلة وتسريع التحول إلى بدائل الطاقة، وهو ما يُحدّ من استمرار القفزات لفترات طويلة.

مضيق هرمز يتحول إلى بؤرة توتر عالمية

وبين الضغوط الأمريكية في فرض حصار ملاحي على الممر المائي والتحذيرات الإيرانية، يتحول مضيق هرمز إلى بؤرة توتر تُزيد من تصاعد الأحداث في أي لحظة. 

الحصار البحري وإن بدا أداة ضغط اقتصادية إلا أنه يحمل في طياته مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة وأزمة اقتصادية عالمية في منطقة تُمثل الشرارة الأولى لأزمات عالمية كبرى.

اقرأ أيضًا..

ترامب: الحصار البحري على إيران سيتم تفعيله ولن تتمكن من بيع النفط