“الأحوال الشخصية” على طاولة الأحزاب.. مشروعات قوانين جاهزة وأخرى قيد الإعداد

أحزاب

روان عبدالباقي

A . .A

بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة للبرلمان، شهد قانون الأحوال الشخصية تحركات سياسية مكثفة، في خطوة أعادت فتح أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في المجتمع.

وبين مشروعات جاهزة وأخرى قيد النقاش، دخلت الأحزاب على خط التشريع، في محاولة لطرح رؤى متباينة لكنها تتفق في الهدف وهو إعادة بناء منظومة الأسرة على أسس أكثر توازنًا واستقرارًا.

مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية

في مقدمة التحركات، يأتي حزب مستقبل وطن الذي انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما يدرس الحزب مقترحًا بإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، ليكون كيانًا مؤسسيًا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي.

حماة الوطن يعقد صالونًا سياسيًا لصياغة القانون

بدوره، أعلن حزب حماة الوطن أنه بصدد عقد صالون سياسي لمناقشة الأطر القانونية التي تنظم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية والتي تشمل (الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية وصندوق دعم الأسرة).

وتعكف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دوّر الانعقاد الحالي بشأن ملف الأحوال الشخصية، حيث إن مشروعات القوانين المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية.

النائب أحمد العطيفي رئيس الخيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

الجبهة الوطنية تتقدم ببعض المقترحات

وتقدم عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عمرو فهمي، بمقترحات تعديل شاملة، تمهيدًا لتقديمها رسميًا للبرلمان وتضمنت التعديلات وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه وإعادة ترتيب الحضانة مع دور أكبر للأب واستبدال “الرؤية” بنظام “الاستضافة”.

كما نصت التعديلات على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، تأكيدًا على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل، وليس الحالة الاجتماعية للحاضنة، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة في ضوء ظروف كل حالة.

الوعي يعلن استعداده للمناقشة والصياغة

من جانبه، رحب حزب الوعي بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة وشدد على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف الأسرة، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.

وفي هذا السياق، أعلن الحزب دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكدًا استعداده للمساهمة الفاعلة في مناقشة وصياغة رؤى بناءة تسهم في خروج هذه القوانين بشكل متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز استقرارها.

الشعب الجمهوري يدعو لعقد اجتماع مشترك

أما حزب الشعب الجمهوري، فقد دعا هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك لبحث مشروعات القوانين المرتقبة فور إحالتها إلى مجلس النواب، وصياغة موقف واضح ورؤية تشريعية متكاملة تدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة المصرية.

كما يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي، وإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى، والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.

“المحافظين” يعمل على مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية

وأعلن حزب المحافظين أنه يجرى حاليًا العمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، مؤكدًا أنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة من إعداده، في إطار الحرص على إخراجه بصورة متكاملة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتواكب التطورات الراهنة.

وأوضح الحزب أنه بصدد طرح خطة عمل واضحة، إلى جانب مسودة مشروع القانون، لمناقشتها مع منظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة، بهدف تحقيق توافق مجتمعي واسع حول مختلف القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى صياغة متقدمة لمشروع القانون، مع وضع اللمسات النهائية على عدد من مواده، تمهيدًا لاستكمال مراجعته وطرحه في حوار مجتمعي موسع خلال الفترة المقبلة.

“العدل” يتقدم بمشروع قانون قبل نهاية الشهر الجاري

كما صرّحت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، النائبة فاطمة عادل بأن الحزب يعمل بالفعل منذ فترة على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في إطار مقاربة مؤسسية تستهدف تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية حاكمة.

وأكدت أن حزب العدل ماضٍ في التزامه بالتقدم بمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، وبصدد عقد جلسة حوار مجتمعي موسعة يوم 19 من الشهر الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الأطراف المعنية، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودمجها في الصياغة النهائية، بما يضمن خروج مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق.