مسودة القانون على الطريق.. المراهنات وتزييف العملات والإدمان الرقمي على طاولة الحكومة

وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من مسودة القانون التي تعدها هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن المقترح الخاص بحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، تمهيدًا لمشاركتها مع المسؤولين والجهات المعنية، بما يضمن خروج مشروع القانون بصورة متكاملة تحقق الأهداف المرجوة.

وأكد مدبولي خلال اجتماعه، لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الالكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صياغة التشريعات الداعمة لحماية النشء والشباب من مخاطر البيئة الرقمية، بما يضمن حماية القيم المجتمعية وتوفير بيئة رقمية آمنة، مشيرًا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات لمناقشة هذا الملف.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على سرعة الانتهاء من عدد من التشريعات المكلفة بها من رئيس الجمهورية، من بينها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة)، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنها تستهدف معالجة المشكلات الناتجة عن القوانين السارية بحلول جذرية، مع عقد اجتماع هذا الأسبوع لمتابعة المستجدات.

المراهنات الإلكترونية وتزييف العملات والإدمان الرقمي

فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات رئيس الجمهورية بشأن المعالجة التشريعية والتنظيمية لظاهرة المراهنات الإلكترونية، وكيفية التصدي لتزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلًا عن ملف الإدمان الرقمي وآليات حماية النشء والشباب.

وأشار إلى أنه يجري العمل للتوصل إلى رؤية وطنية موحدة للحكومة المصرية، نظرًا لارتباط هذا الملف بالأمن القومي، مع التأكيد على ضرورة حماية النشء والشباب باعتبارهم أساس المجتمع من هذه المخاطر.

إطار حوكمة لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت، والذي يتضمن تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية عبر آليات التحقق من العمر، والرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى لضمان بيئة آمنة للأطفال، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية واستقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها.

كما يشمل الإطار تفعيل حملات التوعية داخل المنصات عبر مبادرات ورسائل توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.

حلول تقنية وتشريعية تشمل "شريحة الطفل" والرقابة على الإنترنت الثابت

وكشف المتحدث الرسمي أن الإطار يتضمن حلولًا تقنية، من بينها إتاحة "شريحة الطفل" بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكمًا أبويًا وتقييدًا لمنصات التواصل وفق الفئة العمرية، ومن المتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026.

كما يتضمن آلية "التحكم في الإنترنت الثابت"، عبر التعاون مع مشغلي الاتصالات لتوفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية باستخدام أجهزة طرفية داعمة لتعدد معرّفات الشبكة، إضافة إلى تنفيذ برامج توعية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت والحد من المخاطر الرقمية.

اقرأ أيضًا:

حماية الأطفال وتنظيم الألعاب الرقمية.. تفاصيل مشروع قانون حزب الشعب الجمهوري