إيرين سعيد: قانون فصل المتعاطين ضروري لكنه يفتقر لـ"البعد الاجتماعي"

أكدت عضو مجلس النواب إيرين سعيد، أن القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق باستمرار شغل الوظائف أو إنهائها أسهم بشكل كبير في ضبط حالات تعاطي المواد المخدرة داخل الوظائف الحكومية والخدمية التي تتعامل مع الجمهور، لافتة إلى أن وجوده كان ضرورة ملحة لمعالجة هذه الظاهرة.

غياب البدائل للحالات الإيجابية

وأوضحت سعيد في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أبرز الإشكاليات في القانون لا يتعلق بمبدأ الفصل نفسه، وإنما في عدم وجود بدائل واضحة للحالات التي يثبت تعاطيها، لافتة إلى أن التعامل مع المتعاطي لا يجب أن يقتصر على العقوبة فقط، بل يجب النظر إلى البعد الاجتماعي وتأثير القرار على الأسرة بالكامل.

وأضافت أن الفصل المباشر من العمل دون توفير برامج علاج وتأهيل يؤدي إلى إلقاء المتعاطي في الشارع دون متابعة حالته، مؤكدة ضرورة وجود آليات لإعادة التأهيل ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

ملاحظات على آلية التحاليل الطبية

وأشارت إلى أن آلية التحاليل المعتمدة تعتمد على عينة واحدة فقط، وهو ما قد يثير إشكالات في بعض الحالات، مقترحة إعادة النظر في النظام عبر سحب أكثر من عينة في نفس اليوم أو إجراء الفحص بطرق متعددة لضمان دقة النتائج وتقليل نسب الخطأ أو الطعن.

مقترح إعادة الفحص في نفس اليوم

وأكدت أن من بين المقترحات المطروحة إعادة سحب العينة في نفس توقيت الفحص حال وجود شكوك، بما يضمن تعزيز المصداقية وتقليل فرص الخطأ في النتائج النهائية.

وشددت على أهمية توفير دعم اجتماعي للأسر التي تتضرر من قرارات الفصل، خاصة في الحالات التي لا تملك فيها الأسرة مصدر دخل بديل، مؤكدة أن الدولة يجب أن تتدخل لحماية الأطفال وضمان استقرارهم المعيشي خلال فترة العلاج.

الأدوية والتحاليل الطبية

وفيما يتعلق بالأدوية، أوضحت أن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بروشتة طبية معتمدة ومختومة من جهات رسمية، ولا تمثل مشكلة في نتائج التحاليل، كما أن أغلب أدوية البرد لا تؤثر على نتائج فحص المخدرات.

تأكيد على دقة القانون مع الحاجة للتطوير

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن القانون حقق نتائج مهمة في ضبط الوظائف العامة، إلا أن تطوير آليات التنفيذ وإضافة مسارات علاجية وتأهيلية سيزيد من فاعليته وعدالته.

اقرأ أيضًا:

البرلمان يفتح ملف "الإيجابي الزائف" في تحاليل المخدرات.. هل تظلم أدوية البرد الموظفين؟