استقرار تحت الضغط.. ماذا يعني تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت؟

وسط استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتزايد التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على توازنه النسبي رغم تعقيدات البيئة الدولية.

وقال الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز إن القرار يعبر عن حالة من “الاستقرار تحت الضغط”، حيث واصلت الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع احتواء تداعيات ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا والتوترات الجيوسياسية.

ثقة المؤسسات الدولية

وأوضح عبد العزيز لـ"تليجراف مصر" أن تثبيت التصنيف لا يعني تحسنًا جوهريًا في الجدارة الائتمانية، لكنه يحمل دلالة إيجابية تتمثل في نجاح الاقتصاد المصري في تجنب أي تدهور إضافي في مؤشراته الكلية، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الجاري.

وأضاف أن تصنيف “B” لا يزال ضمن فئة الاستثمارات عالية المخاطر، إلا أنه يشير في الوقت ذاته إلى اقتصاد قادر على الوفاء بالتزاماته، رغم استمرار تعرضه لتقلبات خارجية، خاصة في ظل التشديد النقدي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار عبد العزيز إلى أن قرار التثبيت استند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن التوقعات الخاصة بمعدلات النمو على المدى المتوسط، إلى جانب قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمات سابقة دون الدخول في مرحلة تراجع حاد.

التحديات مستمرة

وفي المقابل، لفت إلى استمرار عدد من التحديات، في مقدمتها ارتفاع أعباء خدمة الدين، والضغوط على مصادر النقد الأجنبي، فضلًا عن تأثير التوترات الإقليمية على تدفقات الاستثمار والسياحة.

وأكد عبد العزيز أن التصنيف الائتماني يعد من المؤشرات الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التمويل وثقة المستثمرين، موضحًا أن استقرار التصنيف يمنح الأسواق قدرًا من الطمأنينة، لكنه لا يكفي بمفرده لخفض تكلفة الاقتراض بشكل ملموس.

وأشار إلى أن مسار التصنيف الائتماني لمصر خلال السنوات الماضية يعكس حالة من الاستقرار النسبي، مع تغيرات محدودة في النظرة المستقبلية، بما يؤكد قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات دون تحقيق قفزة نوعية تدعم رفع التصنيف حتى الآن.

وشدد على أن الانتقال إلى مستوى تصنيفي أعلى يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، تشمل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بشكل مستدام، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي قصير الأجل، إلى جانب الحفاظ على استقرار معدلات التضخم وسعر الصرف.

وأكد أن قرار تثبيت التصنيف يحمل رسالة مزدوجة، مفادها أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، لكن تحقيق تحسن ملموس ومستدام يظل مرهونًا بتسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية خلال الفترة المقبلة.

تقييم المخاطر

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية خالد نجاتي إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحولًا مهمًا في طريقة تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بإدارة السيولة والتمويل الخارجي.

وأوضح نجاتي لـ"تليجراف مصر" أن القرار لا يجب قراءته من زاوية “تحسن أو تراجع”، بل من زاوية “إعادة تسعير المخاطر”، حيث باتت الأسواق والمؤسسات الدولية تنظر إلى مصر باعتبارها اقتصادًا قادرًا على إدارة التزاماته التمويلية في بيئة عالمية معقدة، حتى مع استمرار ارتفاع مستويات الدين نسبيًا.

وأشار إلى أن العامل الحاسم في المرحلة الحالية لم يعد حجم الدين، بل “هيكل هذا الدين”، موضحًا أن التحسن النسبي في تنويع مصادر التمويل، والاتجاه نحو أدوات تمويل أطول أجلًا، يسهمان في تقليل الضغوط قصيرة الأجل على العملة والسيولة.

وأضاف أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قناعة بأن مصر نجحت في عبور ذروة الضغوط التمويلية، خاصة مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة، وتراجع حدة الاختناقات في سوق النقد الأجنبي مقارنة بالفترات السابقة.

سداد الديون

وأكد أن الاقتصاد المصري يواجه “تحدي سيولة” أكثر من كونه “أزمة ملاءة”، ما يعني أن قدرة الدولة على السداد قائمة، لكن التحدي يكمن في إدارة التوقيت والتكلفة، وهو ما نجحت الحكومة في التعامل معه بدرجة مقبولة حتى الآن.

ولفت إلى أن استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إلى جانب التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة، سيظل عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار التصنيف وربما تحسينه مستقبلًا.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، وتعظيم العائد من الأصول، وتحفيز القطاع الخاص، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على توليد عملة أجنبية بشكل مستدام، وليس فقط إدارتها.

اقرأ أيضا:

تحول ملحوظ في النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد المصري.. ماذا يتوقع صندوق النقد؟