المصريين الأحرار: مشروع قانون لإنهاء تشابك التقاضي بين المدني والأحوال الشخصية

أعلن حزب المصريين الأحرار الانتهاء من إعداد مسودة حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية للمصريين، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة، وبما يتسق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري

ويطرح الحزب مشروع قانون بعنوان “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”، يهدف إلى ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كركيزة أساسية داخل المنظومة التشريعية، بما يعزز حماية حقوق الأبناء بشكل فعّال ومنظم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، في بيان، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة، في ظل ما شهدته بعض القضايا الأسرية من طول أمد التقاضي وتشابك الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما انعكس سلبًا على الأطفال وأطال أمد النزاعات.

وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حقوق الأبناء، من خلال تنظيمها في إطار قانوني مستقل ناجز، يحد من التشابك التشريعي، ويضمن حصول الأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة عادلة.

المشروع لا يُلغي القوانين القائمة

وأشار إلى أن المشروع يستند إلى نصوص الدستور المصري، لا سيما المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب اتساقه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تعزيز البعد الحمائي لحقوق الأبناء.

كما أكد أن المشروع لا يُلغي القوانين القائمة، بل يعيد تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، مع تضمين أحكام حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور مثل الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في النفقة، والإضرار بالسكن وغيرها.

اقرأ أيضًا:
السبت.. "الجبهة الوطنية" يطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

أبرزها يخص النفقة.. نواب يقدمون اقتراحات لإنعاش قانون الأحوال الشخصية