إيطاليا تفلت يدها من قبضة إسرائيل.. ماذا يعني تعليق اتفاقية التعاون العسكري؟

أثار إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعليق تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي مع إسرائيل تساؤلات بشأن أبعاد هذا القرار ودلالاته، خاصة في ضوء ما كان يُعرف عن متانة العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الماضية، ومع استمرار توترات الشرق الأوسط على خلفية حرب إيران.

توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين إسرائيل وإيطاليا

الاتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين جرى توقيعها عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، وتخضع لتجديد تلقائي كل خمس سنوات، إلا أن الحكومة الإيطالية قررت أمس تعليق التجديد، ما يُعد مؤشرًا على تغيّر في الموقف السياسي والدبلوماسي الإيطالي تجاه إسرائيل، وفقًا لما نقلته "رويترز".

في محاولة لفهم دلالات القرار، أوضح المفكر الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن هذا القرار يعني عمليًا توقف كل أشكال التعاون العسكري بين الجانبين، بما يشمل إمدادات الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب التعاون في مجالات التطوير التكنولوجي العسكري، وهو ما كان يمثل عنصرًا مهمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف فرج في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هذا التحوُّل جاء على خلفية العمليات التي نفذتها إسرائيل في غزة وجنوب لبنان، التي دفعت إيطاليا إلى إعادة النظر في استمرار هذا النوع من التعاون.

وفيما يتعلق بتأثير القرار، أوضح اللواء سمير فرج أن إسرائيل ستفقد شريكًا مهمًا كانت تعتمد عليه في بعض الجوانب العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات والتنسيق، مشيرًا إلى أن التأثير لن يكون كبيرًا، لكنه سيظل ملموسًا إلى حدٍ ما في إطار العلاقات العسكرية بين الطرفين.

كما أكد فرج أن هذه الخطوة لا ترتبط بحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، موضحًا أن كل دولة عضو في الحلف تحتفظ باستقلالية قراراتها السيادية، بالتالي فإن قرار إيطاليا لا ينعكس بالضرورة على التزاماتها داخل الحلف.

خطوة رمزية أم تغيير حقيقي؟

من جانبه، اعتبر الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور سعيد عكاشة، أن عدم تجديد الاتفاقية بين إيطاليا وإسرائيل لا يعني بالضرورة نهاية التعاون العسكري أو الاستخباراتي بينهما بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات يمكن التراجع عنها في أي وقت، بما يسمح بعودة التعاون مجددًا إذا ما تغيرت الظروف السياسية.

وأضاف عكاشة لـ"تليجراف مصر"، أن القرار الإيطالي جاء في ظل ضغوط داخلية متزايدة تواجهها حكومة جورجيا ميلوني، سواء من داخل البرلمان أو من الرأي العام في الإيطالي، حيث يتصاعد الرفض الشعبي للسياسات الإسرائيلية.

وأوضح أن الحكومة الإيطالية تجد نفسها مضطرة لمراعاة هذه الضغوط، خاصة في ظل مخاوف من تأثيرها على فرصها في الانتخابات المقبلة.

وفيما يتعلق بتداعيات القرار على إسرائيل، لفت عكاشة إلى أن غياب التعاون قد يكون معلنًا فقط، بينما قد يستمر بشكل غير مباشر أو سري بعيدًا عن الأضواء، وهو ما يقلل من تأثيره الفعلي على المصالح الاستراتيجية للطرفين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه الخطوات غالبًا ما يتم استقبالها بترحيب من قبل التيارات اليسارية حول العالم، خاصة عندما تمثل ضغطًا على اليمين الأوروبي أو الإسرائيلي، إلا أن ذلك لا يعكس بالضرورة حقيقة المصالح الدولية، التي تبقى محكومة بحسابات أعمق من التصريحات أو المواقف العلنية.

خلفيات القرار وتداعياته

وجاءت الخطوة الإيطالية بعد تصاعد التوتر مع تل أبيب، خاصة بعد انتقادات إيطالية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وحادثة إطلاق طلقات تحذيرية قرب قوات إيطالية ضمن قوات الأمم المتحدة هناك، وقد أدى ذلك إلى استدعاءات متبادلة للسفراء بين روما وتل أبيب.

كما يعكس القرار ما وصفه مراقبون بـ"إعادة تموضع" للحكومة الإيطالية، في ظل مخاوف من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الداخل الإيطالي، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

في المقابل، قللت إسرائيل من أهمية القرار، معتبرة أن الاتفاقية لم تكن تنطوي على مضمون جوهري مؤثر على أمنها.

اقرأ أيضًا:
الصين تدعو للسلام وتواجه اتهامات.. هل منحت "عينها الفضائية" لطهران؟