تحرك برلماني ضد "الكهرباء".. مطالبات بوقف تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية

وجّه النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بشأن تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة.

خلفية القرار وتطبيقه

وأوضح النائب أنه في إطار سياسات الدولة للحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، تم التوسع في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها، سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع، مع تطبيق نظام المحاسبة وفقًا للشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين.

وأشار إلى أن طلبه مقدم استنادًا إلى المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي ضوء ما نصت عليه المواد (8) و(27) من الدستور بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

تحويل المحاسبة إلى أعلى شريحة استهلاك

ولفت إلى أنه تلاحظ مؤخرًا قيام الوزارة بتحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، وذلك على العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2024، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح.

وطرح النائب عددًا من التساؤلات، من بينها الأساس القانوني والقرارات المنظمة التي استندت إليها الوزارة في هذا التحول، ومبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة، وكيفية توافق هذا الإجراء مع مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريًا.

كما تساءل عما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على المواطنين، وخطتها المستقبلية لإعادة دمج هذه الفئة ضمن نظام الشرائح أو توفيق أوضاعها ضمن منظومة العدادات القانونية الدائمة.

مطالب بوقف القرار ومراجعته

وطالب النائب محمود سامي الإمام بوقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بشكل فوري ومؤقت، لحين مراجعة الأساس القانوني والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، مع إعادة محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشرائح المتدرجة أسوة بباقي المواطنين.

كما دعا إلى تقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن مبررات القرار والدراسات التي استندت إليه، إلى جانب خطة الوزارة المستقبلية في هذا الشأن؛ وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تحميل فئات غير قادرة أعباء إضافية دون مبرر واضح.

اقرأ أيضًا: 

ترشيد الاستهلاك.. متحدث الكهرباء: 14.4 مليون دولار وفرًا ماديًا خلال أسبوع