تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. الحكومة تسابق الزمن لإقرار قانوني الأحوال الشخصية وصندوق الأسرة

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته تمهيدًا لإقراره في أقرب وقت.

متابعة مشروعات القوانين

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من وزيرة التضامن، ووزير شؤون المجالس النيابية، ووزير العدل.

وأوضح وزير العدل، المستشار محمود الشريف، أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة فقد تم أيضا الانتهاء من صياغته، ويجري حاليًا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب.

استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة

وأوضح الشريف أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي سبق أن تقدمت به للبرلمان منذ فترة، إلا أنه قد تم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه، حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات وإعادة صياغته مرة أخرى بحيث يتم تلافيها.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يتم استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته ثم إحالته لمجلس النواب، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان تمهيدًا لإصدارها، بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا:

"مش ناقصين مشاكل!".. طلاق المدمنين يشعل الجدل حول قانون الأحوال الشخصية