إعادة نظر وتوافق مجتمعي.. كواليس الصياغة الجديدة لقانون الأحوال الشخصية

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح أن هذه التشريعات تستهدف معالجة القضايا المرتبطة بالأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.

مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين قد تم الانتهاء منه تقريبًا، مع بقاء بعض النقاط قيد المناقشة مع ممثلي الطوائف المسيحية. 

كما تم الانتهاء من مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، ويجري حاليًا مراجعته مع الجهات المختصة.

سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان

وأشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تم سحبه من البرلمان لإعادة النظر في بعض الملاحظات، على أن يتم الانتهاء منه قريبًا في إطار تحقيق التوافق المطلوب بين مختلف الأطراف المعنية.

وتابع الحمصاني أن الحكومة تلتزم بعدم الخوض في تفاصيل هذه القوانين في الوقت الراهن، احترامًا للجهات المعنية والبرلمان، مؤكدًا أن هذه التشريعات ستسهم في معالجة الظواهر والمشكلات القائمة داخل المجتمع المصري.

وشدد الحمصاني على أن القوانين الجديدة ستشكل إضافة مهمة للمنظومة التشريعية، وستعزز من استقرار الأسرة المصرية، بما يحقق نقلة نوعية في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية.

اقرأ أيضًا:

محام بالنقض: رفع سن الحضانة لـ15 سنة تسبب في زيادة نسبة الطلاق 50%

تنفيذًا لتكليفات الرئيس.. الحكومة تسابق الزمن لإقرار قانوني الأحوال الشخصية وصندوق الأسرة