مزارعون يشيدون بالأسعار الجديدة.. البحيرة تُحكم السيطرة على الذهب الأصفر بموسم توريد القمح

شهدت محافظة البحيرة انطلاق موسم توريد القمح لعام 2026 داخل صوامع وشون التخزين، وسط مشاركة واسعة من المزارعين والموردين، في ظل إجراءات تنظيمية وتسهيلات حكومية تهدف إلى تشجيع الفلاحين على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول الاستراتيجي.

وقال أحد المزارعين إن عملية الحصاد تستغرق نحو أسبوع، يليها مباشرة أعمال الدراسة والتجهيز للتوريد، لافتًا إلى أن الاستعدادات هذا العام كانت مبكرة لضمان سرعة تسليم المحصول.

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن السعر المعلن للإردب والذي بلغ نحو 2500 جنيه ساهم بشكل كبير في تحفيز الفلاحين على التوريد، خاصة مع توازن السعر بين السوق المحلي والعالمي.

إجراءات منظمة داخل الصوامع

وأوضح موردون أن عملية التوريد داخل الصوامع تمر بعدة مراحل؛ تبدأ بدخول الشاحنات وتسجيل الدور، ثم سحب عينات عشوائية من القمح لفحص درجة النقاوة والجودة، يليها تحديد درجة المحصول والتي تراوحت في أغلبها بين 22.5 و23.5 قيراط، قبل المرور على الميزان لإتمام عملية التسليم.

وأشار أحد الموردين لـ"تليجراف مصر"، إلى أن صومعة زاوية غزال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين استقبلت أولى شحنات القمح في اليوم الأول للتوريد، بحضور قيادات تنفيذية ومسؤولي التموين، مؤكدًا أن الإجراءات تسير بشكل منظم وسلس.

لا تهريب للقمح.. والأسعار تنافسية

وأكد عدد من المزارعين أن السعر المحلي هذا العام أصبح أعلى من السعر العالمي بفارق ملحوظ، ما يقلل من فرص تهريب القمح ويضمن توريده للدولة، لافتين إلى أن الفارق السعري يشجع على الالتزام بالتوريد الرسمي، وأن الحوافز الإضافية التي أقرتها الدولة، والتي تصل إلى نحو 300 جنيه للإردب في بعض الحالات، ساهمت في زيادة إقبال المزارعين على التوريد، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة المساحات المزروعة خلال الموسم المقبل.

تفاؤل بموسم وفير

من جانبه، أكد أحد موردي القمح من مركز أبو حمص، أن موسم 2026 يبشر بالخير، مشيدًا بجهود الدولة في رفع سعر التوريد وتوفير مستحقات المزارعين بشكل سريع، مضيفًا أن أهم ما يطمح إليه الفلاح هو سرعة صرف المستحقات، وهو ما يعزز الثقة بين المزارعين والجهات الحكومية.

واختتم المزارعون تصريحاتهم بالتأكيد على أن الموسم الحالي يعد من أفضل المواسم من حيث الأسعار وجودة المحصول، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، في ظل الدعم الحكومي المستمر لقطاع الزراعة.

محافظ البحيرة تتفقد أعمال توريد القمح

من جانبها، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أعمال توريد القمح بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والتي تُعد من أبرز مواقع التخزين بالمحافظة.

وتابعت عازر، خلال الجولة، مراحل التوريد بداية من استقبال سيارات النقل ومرورها عبر ميزان البسكول، ثم إجراءات الفحص والتفريغ.

تسهيلات للمزارعين

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن إجراءات التوريد تتم بسهولة ويسر، ولا تستغرق سوى دقائق معدودة، في ظل تقديم كل التسهيلات للمزارعين، من خلال لجنة مشكلة من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، لضمان فحص الأقماح بدقة وفق أعلى معايير الجودة.

وتابعت أيضًا منظومة العمل المميكن داخل الصومعة، والتي تعتمد على تقنيات التحكم الإلكتروني الحديثة لمراقبة المخزون وإدارة عمليات التداول، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية واستيعابية، وفق أحدث النظم التكنولوجية.

المساحة المنزرعة بالبحيرة

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ نحو 321 ألف فدان، فيما تستهدف المحافظة توريد 400 ألف طن خلال الموسم الحالي، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، حيث تضم البحيرة 39 موقعًا تخزينيًا بإجمالي سعة تصل إلى 500 ألف طن، موزعة جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن لتيسير عمليات التوريد على المزارعين.

صرف مستحقات المزارعين

كما شددت عازر على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة في الاستلام، وتحديد درجة النقاوة بدقة، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارتي الزراعة والتموين لتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، مؤكدة أن صرف مستحقات الموردين يتم بشكل فوري وبحد أقصى خلال 48 ساعة، بما يعزز ثقة المزارعين ويشجعهم على التوسع في التوريد، خاصة بعد إعلان  وزير التموين لسعر توريد إردب القمح والبالغ 2500 جنيه، والذي يُعد سعرًا تنافسيًا ومحفزًا مقارنة بالأسعار العالمية.

التصدي لتهريب القمح

وأكدت محافظ البحيرة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولات لتهريب الأقماح، مشيرة إلى الثقة الكاملة في وعي أبناء المحافظة وحرصهم على دعم منظومة التوريد، والمبادرة بتسليم المحصول في إطار من الالتزام والانضباط.

ووجهت بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لكل مواقع التخزين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، مع متابعة حركة التوريد لحظة بلحظة، لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة في تخزين الأقماح.