"ترخيص ودمج ضريبي".. تحرك برلماني لتقنين أوضاع سناتر الدروس الخصوصية

تقدم عضو مجلس النواب، محمد سليم، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بتنظيم وضبط أوضاع الكيانات التعليمية غير الرسمية، وعلى رأسها السناتر والدروس الخصوصية، ودمجها بشكل منضبط داخل المنظومة التعليمية الوطنية، عن طريق تقنين أوضاعها وإلزامها بالحصول على تراخيص رسمية، إلى جانب إدماج هذه الكيانات في المنظومة الضريبية الرسمية بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

مدونة سلوك للمعلمين العاملين خارج المدارس

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع مدونة سلوك مهني للمعلمين العاملين خارج المدارس لضبط المحتوى التعليمي ومنع أي ممارسات غير تربوية أو خارج الإطار التعليمي بما يحقق العدالة التعليمية ويحافظ على جودة التعليم ويحد من الاقتصاد الموازي في هذا القطاع.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إن هذه الظاهرة نشأت نتيجة تداخل عدة عوامل بنيوية داخل النظام التعليمي، من أبرزها تراجع جاذبية المدرسة كبيئة تعليمية متكاملة، وارتفاع الكثافات داخل الفصول بما يحد من فاعلية العملية التعليمية، فضلا عن اعتماد النظام التقييمي بشكل شبه كامل على الامتحان النهائي والمجموع، وغياب التدريب المستمر الكافي للمعلمين في بعض المراحل.

مرونة الكيانات غير الرسمية

ولفت إلى أن الكيانات التعليمية غير الرسمية استطاعت تقديم نموذج أكثر مرونة في الشرح والتدريب، قائم على التكثيف والمتابعة المستمرة، واستخدام أساليب تعليمية مبتكرة، ما أسهم في خلق ثقة متزايدة لدى الطلاب وأولياء الأمور في هذا النمط التعليمي على حساب المدرسة في كثير من الحالات.

وأكد النائب أن هذا الواقع رغم إيجابياته يثير عددا من الإشكاليات، من بينها غياب الإطار القانوني المنظم لكثير من هذه الكيانات، ووجود تفاوت كبير في جودة المحتوى التعليمي، وعدم وضوح الوضع الضريبي والاقتصادي لهذا القطاع، فضلًا عن الحاجة إلى ضبط العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم خارج الإطار المدرسي، واحتمالية توظيف بعض المنصات التعليمية في ممارسات غير تربوية أو توجيهات غير منضبطة.

وقال: التعامل مع هذه الظاهرة لا يجب أن يقوم على المنع أو التقييد، وإنما على التنظيم والتقنين والدمج داخل منظومة تعليمية أوسع تستفيد من نقاط القوة في هذا النموذج وتحد من مخاطره في الوقت نفسه.

أهداف استراتيجية وراء دمج القطاع التعليمي الموازي

كما أوضح أن إدماج هذا القطاع في إطار رسمي منظم سيحقق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تعزيز العدالة الضريبية ومنع الاقتصاد الموازي، ورفع جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، وخلق بيئة تنافسية صحية بين التعليم الرسمي والموازي، بالإضافة إلى إعادة الثقة التدريجية في المدرسة كحاضنة أساسية للعملية التعليمية، والاستفادة من الخبرات التعليمية الناجحة في تطوير المناهج وأساليب التدريس داخل المدارس الحكومية.

وطالب عضو مجلس النواب، بالاستفادة من التجارب الناجحة داخل السناتر في تطوير أساليب التدريس داخل المدارس الحكومية، وتعزيز الرقابة المهنية على جودة المحتوى التعليمي المقدم دون الإخلال بحرية التعليم أو تقويض دور هذه الكيانات.

اقرأ أيضًا:

الأرواح أهم من الأرباح.. البرلمان يستعد لتمرير "الأنشطة النووية" وسط تحذيرات

"الأحوال الشخصية" على طاولة الجبهة الوطنية.. ماذا قال عن الحضانة والرؤية؟