من سن 5 سنوات.. "شباب الأحزاب" تناقش مقترح إصدار "بطاقة رقم قومي" للأطفال

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشتي عمل موسعتين لمناقشة المقترح المقدم من النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بشأن إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال تتضمن صورة شخصية بدءًا من سن الخامسة، وذلك في إطار جهودها لدعم منظومة حماية الطفل وتطوير قواعد البيانات الرسمية، بما يتواكب مع توجهات التحول الرقمي ويعزز دقة البيانات الوطنية.

أهمية البطاقة ودورها في حماية الطفل

تناولت الورشتان عدة محاور رئيسية، شملت البعد التوعوي المرتبط بأهمية البطاقة في حماية الطفل وتيسير حصوله على الخدمات، إلى جانب البعد التنفيذي الخاص بآليات التطبيق، فضلًا عن المحور التشريعي المتعلق بالتعديلات القانونية اللازمة لتفعيل المقترح، وفي مقدمتها تعديل المادة (2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وخلال المناقشات، استعرضت النائبة مي كرم جبر فلسفة مشروع القانون، مؤكدة أنه يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للأطفال، بما يعزز قدرة الدولة على توفير الحماية اللازمة، ويدعم جهود التحول الرقمي، ويسهم في قياس كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال وتطويرها بشكل مستمر، فضلًا عن تسريع الاستجابة في الحالات الطارئة، خاصة جرائم خطف الأطفال، وذلك بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

تطوير منظومة إثبات الهوية

وأوضحت أن المقترح يستهدف تطوير منظومة إثبات الهوية، في ظل محدودية شهادة الميلاد كوثيقة تعريفية غير قابلة للتحديث، مقابل ما توفره بطاقة الرقم القومي للأطفال من مرونة في تحديث البيانات، فضلًا عن احتوائها على صورة شخصية حديثة تعزز دقة التحقق من الهوية.

وشهدت الورشتان نقاشًا موسعًا حول آليات التنفيذ والتحديات المحتملة، حيث طُرحت عدة مقترحات، من أبرزها التوسع في استخدام الوحدات المتنقلة لاستخراج البطاقات داخل المدارس، وربطها بمنظومات التأمين الصحي الشامل والخدمات الحكومية المختلفة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وإعلامية موسعة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي، مع إتاحة استخراج البطاقة بتكلفة رمزية. 

كما تم التأكيد على أهمية وضع إطار قانوني صارم لحماية البيانات الشخصية وتجريم أي انتهاك لها.

نحو منظومة رقمية موحدة لبيانات الطفل

كما تضمنت المناقشات مقترح إنشاء منظومة رقمية موحدة لبيانات الطفل تعتمد على التوثيق البيومتري، مع ربط قواعد البيانات بين قطاعات الصحة والتعليم والجهات الحكومية المختلفة، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. 

وشملت التوصيات كذلك تشكيل لجنة توجيهية عليا تضم خبراء ومتخصصين لوضع آليات التنفيذ والمتابعة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والأطفال ذوي الإعاقة، وضمان شمولية التطبيق في مختلف المحافظات.

وخلصت الورشتان إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها إطلاق حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون بمشاركة جميع الجهات المعنية بحماية الطفل، وإعداد خطة متكاملة لدمج بيانات الطفل ضمن منظومة التحول الرقمي، وإنشاء منصة وطنية موحدة، وتطبيق نظام تعريفي بيومتري متكامل للأطفال. 

كما أوصت بتدريب العاملين في الجهات الحكومية على آليات التحقق باستخدام البطاقة الجديدة، ووضع ضوابط دقيقة للتعامل مع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو بلا مأوى، بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية.

اقرأ أيضا:

تنسيقية شباب الأحزاب: مصر تضع الاستقرار الإقليمي في صدارة أولوياتها

اقتراح برلماني بإلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية وإعادة ترتيب الحضانة