هتافات واعتراضات.. شد وجذب في حزب العدل بسبب "الأحوال الشخصية"

“7 و9 بدون تغيير” و“قانون الخلع باطل”.. تصدرت تلك الهتافات جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها حزب العدل، أمس الأحد لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بجانب حالة من الشد والجذب بين الحضور ومنظمي اللقاء، في ظل تفاعل واسع من المواطنين الذين حضروا لعرض مشكلاتهم المرتبطة بالنفقة والرؤية والحضانة.

الحوار المجتمعي لحزب العدل

وعُقدت الجلسة لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة فاطمة عادل، وسط حضور كثيف غلب عليه مواطنون يواجهون أزمات مباشرة مع القانون الحالي، بينهم آباء يشتكون من صعوبة رؤية أبنائهم، وسيدات يواجهن صعوبات في الحصول على النفقة.

ومع بداية الجلسة، رفع عدد من الحضور لافتات تطالب بعودة سن الحضانة إلى “7 سنوات للولد و9 للبنت”، مرددين هتافات متكررة بهذا المطلب، إلى جانب اعتراضات على بعض بنود القانون، ما عكس حجم الاحتقان المجتمعي حول هذه القضية.

وتخللت الجلسة مشادات بين عدد من الحاضرين والنائب السابق أحمد قناوي، بسبب رغبة المواطنين في الحديث بشكل موسع عن مشكلاتهم، مقابل محدودية الوقت المتاح لإدارة الحوار، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة.

واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين، استعرضت خلالها فاطمة عادل أبرز ملامح مشروع القانون، بينها تنظيم ما أطلق عليه “الاصطحاب” كبديل لمفهوم الاستضافة، سواء بالتراضي أمام الجهات المختصة أو بحكم قضائي يحدد مدته وضوابطه. 

صندوق دعم ورعاية الأسرة

كما تضمن المشروع آليات لتنفيذ أحكام تسليم الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع فرض عقوبات على الامتناع عن تنفيذ الأحكام.

كما طرح المشروع إنشاء “صندوق دعم ورعاية الأسرة”، بهدف مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في حالات تعثر الزوج في سداد النفقة، أو عدم وجود مصدر دخل للمطلقة، إلى جانب مقترح ضمان مسكن للمطلقة في حالات الزواج طويل الأمد.

وشهدت الجلسة أيضًا مشاركة النائب علي خليفة، وخبير النظم والتشريعات البرلمانية عبدالناصر قنديل، في مناقشة بنود المشروع والاستماع إلى ملاحظات الحضور.

وتعكس هذه الأجواء حالة من التفاعل والاحتقان في آن واحد، ما يؤكد أن قانون الأحوال الشخصية لا يزال من أكثر الملفات حساسية، ويحتاج إلى توازن دقيق بين النصوص التشريعية وواقع المشكلات اليومية التي يواجهها المواطنون.

اقرأ أيضًا..

النائبة فاطمة عادل تكشف موعد عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على البرلمان

"حماية الأبناء".. ثورة تشريعية يقودها "المصريين الأحرار" لانتشال الصغار من نيران النزاعات الأسرية