ليس السفر فقط.. قائمة الخدمات الحكومية التي ستتوقف عن الممتنعين عن النفقة

يتصدر ملف الخدمات الحكومية التي ستتوقف عن الممتنعين عن النفقة اهتمام المواطنين، بعد قرار جديد يهدف إلى مواجهة قضايا النفقة وضمان حقوق الزوجة والأبناء، من خلال ربط بعض الخدمات الأساسية بسداد المستحقات المالية الواجبة.

قرار وقف الخدمات عن الممتنعين عن النفقة

أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يقضي بربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد مستحقات النفقة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة قضايا الامتناع عن الإنفاق وضمان حماية حقوق الزوجة والأبناء.

وينص القرار على وقف بعض الخدمات الحكومية عن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المديونيات المستحقة، تنفيذًا لأحكام القانون.

ويهدف القرار إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية والحد من التهرب من سداد النفقة، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق الأطفال، خاصة في ظل تزايد قضايا النزاعات الأسرية المتعلقة بالإنفاق.

قائمة الخدمات الحكومية التي ستتوقف عن الممتنعين عن النفقة

تشمل الإجراءات الجديدة وقف عدد من الخدمات الحيوية أبرزها:

• المنع من السفر ووضع الاسم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمنافذ.
• الحرمان من استخراج بطاقات التموين الجديدة أو إصدار بدل فاقد أو إضافة مواليد.
• وقف استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، ووقف تراخيص المحال العامة.
• منع التهرب من تركيب العدادات الكودية الجديدة أو تغيير اسم المشترك.
• تعليق كافة خدمات التوثيق والشهر العقاري الخاصة بالمحكوم عليه.
• وقف تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

أهداف القرار وتأثيره على الأسرة

يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة حيث يسعى إلى:

• إلزام المحكوم عليهم بسداد النفقة المستحقة.
• حماية حقوق الأطفال وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية.
• دعم الأمهات في مواجهة أعباء المعيشة.
• الحد من التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية.

متى يتم تطبيق وقف الخدمات؟

يُطبق القرار على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، مع استمرار وقف الخدمات حتى سداد المستحقات المالية، ما يجعل الالتزام بتنفيذ الأحكام ضرورة لتجنب هذه الإجراءات.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون

وزير العدل: تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع "النواب" و"الشيوخ"

بالأسماء، وزير العدل يخاطب "القضاء الأعلى" لندب 13 قاضيا كمساعدين له