النيابة الإدارية تعاين حريق مصنع نسيج بالمحلة وتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات

في إطار المتابعة والتحقيقات الجارية، انتقلت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى إلى موقع حريق اندلع داخل أحد مصانع النسيج والمفروشات بالمنطقة الصناعية، تنفيذًا لتكليفات رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحريق

أجرت النيابة معاينة ميدانية لموقع الحادث، رافقها مسؤولو التنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية، وتبين أن الحريق اندلع قبل الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد بالدور السابع من مبنى مكوّن من سبعة طوابق، ويُستخدم كمخزن تابع للمصنع.

السيطرة على النيران

وأوضحت المعاينة أن الحريق التهم الطابق الأخير بالكامل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي المبنى، مع الدفع بسيارات الإطفاء وإخلاء الموقع، ونقل عدد من العمال إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

مخالفات تراخيص المنشأة

وخلال الفحص، استمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود، وراجعت تراخيص المنشأة وإجراءات السلامة، وتبين أن المصنع مرخص له بخمسة طوابق فقط، رغم أن المبنى مكوّن من سبعة طوابق، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفات اشتراطات الترخيص.

حالة المصابين

كما انتقل فريق التحقيق إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتبين تحسن حالتهم وخروجهم جميعًا بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قرارات النيابة

وفي ختام المعاينة، قررت النيابة تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين عن التنمية الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، والحماية المدنية، لمراجعة مدى التزام المنشأة باشتراطات التشغيل والسلامة وحصر العمالة، على أن يتم رفع تقرير شامل فور الانتهاء.

استمرار التحقيقات

وتتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.