وثيقة تأسيس بدل قائمة المنقولات.. أبرز تعديلات حزب المحافظين للأحوال الشخصية

طرح حزب المحافظين في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه حاليا، مفهوم وثيقة تأثيث مسكن الزوجية كحل عملي حديث بديل لقائمة المنقولات.

مشاورات مجتمعية موسعة لقانون الأسرة

كما طرح مفهوم المسؤولية الوالدية المشتركة بدلا من فكرة الحضانة الفردية ويعتمد الدليل الفني لتحليل البصمة الوراثية في إثبات وإنكار البنوة، بالإضافة لكثير من المفاهيم بما يساهم في حل المعضلات والمشكلات التي تعاني منها الأسر والأطفال.

وأكد رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، عبدالرحمن الحديدي، أن مسودة قانون تنظيم شئون الأسرة التي أعلنها الحزب "تم إعدادها بالتشاور مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، ومحامين، وخبراء قانونيين"، لافتا إلى وجود توافق مبدئي من عدد من الأطراف والمؤسسات بشأن بنود مشروع القانون المقترح.

وأوضح الحديدي في بيان، أن الحزب لا يزال بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول المشروع، لافتًا إلى أن "هناك مشاورات مجتمعية موسعة ستُجرى خلال الفترة المقبلة في عدد من محافظات الجمهورية، سواء في القاهرة أو الأقاليم، بما في ذلك محافظات الصعيد".

وأضاف أن الحزب يسعى بشكل جاد إلى الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع تمهيدًا للتقدم به إلى البرلمان، مؤكدًا أن "العمل لا يزال مستمرًا على الأرض لضمان خروج قانون متوازن يعكس احتياجات المجتمع".

إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية

وجاءت هذه التصريحات على هامش مائدة مستديرة نظمها حزب المحافظين بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول"، بحضور النائب إسلام قرطام، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وشدد قرطام، خلال الفعالية، على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء لضمان إعداد قانون قابل للتطبيق، فيما أوضح الحديدي أن إعداد المسودة استغرق عدة أشهر في إطار السعي لمعالجة الإشكاليات القائمة ومواكبة التطورات المجتمعية.

اقرأ أيضا:

المحامية مها أبو بكر: يجب معاقبة المطلقة التي تمنع الأب من رؤية أبنائه

ضمان مصلحة الطفل قبل الوالدين.. محامية: قانون الأحوال الشخصية كارثي