ضمان مصلحة الطفل قبل الوالدين.. محامية: قانون الأحوال الشخصية كارثي

أكدت المحامية شيماء عبدالرازق وجود العديد من المشاكل في قانون الأحوال الشخصية الحالي، مؤكدة وجود أزمات حقيقية في تطبيق القانون على أرض الواقع، وطالبت بضرورة إعادة النظر في بنوده بما يحقق العدالة والتوازن بين أطرافه، خاصة في القضايا المتعلقة بالأطفال.

تفاصيل 

وقالت المحامية شيماء عبدالرازق، في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، إن قانون الأحوال الشخصية “كارثي من حيث التنفيذ”، مطالبة بضرورة فتح حوار مجتمعي واسع لصياغة قانون عادل ومتوازن يراعي المتغيرات الحالية.

مصلحة الطفل قبل الوالدين

وأضافت أنه يجب أن يكون الهدف الأساسي لأي تعديل هو تحقيق مصلحة الطفل قبل الوالدين، مع التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات الواردة في المادة 293 من قانون العقوبات، من خلال حبس الزوج الممتنع عن سداد النفقات لمدة لا تزيد على سنة، إلى جانب رفع قيمة الغرامة المالية لتكون عقوبة أصلية رادعة.

إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر 

وفي وقت سابق، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية

وجاء ذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

ضمان تنفيذ الأحكام القضائية

وأهابت النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.

وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.

اقرأ أيضًا..

النيابة العامة ترصد مخالفات لقرار حظر النشر وتحيلها للتحقيق