مصر تسعى للحصول على 5 مليارات دولار من صندوق النقد قريبًا

تسعى الحكومة إلى زيادة قيمة أول شريحة ستحصل عليها من قرض صندوق النقد الدولي بعد أن تمكنت من زيادته إلى 8 مليارات دولار في السادس من مارس الجاري.

وقال مسؤول حكومي في تصريح نشره موقع “الشرق بلومبرج”، اليوم، إن مصر طلبت من إدارة الصندوق أن تكون قيمة الشريحة الأولى من القرض بحدود 5 مليارات دولار، بهدف تأمين أكبر سيولة دولارية ممكنة لدعم الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المسؤول، أنه من المتوقع أن يصرف الصندوق لمصر أول شريحة في أبريل المقبل بعد اجتماع مجلسه للموافقة على زيادة قيمة قرض الـ3 مليارات دولار المتفق عليه نهاية 2022 إلى 8 مليارات دولار.

9.2 مليار دولار

وفي وقت سابق توقعت مصادر حكومية أن تحصل مصر خلال شهري مارس وأبريل على تدفقات من الصندوق بقيمة 3.3 مليار دولار، وبشكل عام تتوقع الحكومة المصرية الحصول على تمويلات من الصندوق بنحو 9.2 مليار دولار، بينها 1.2 مليار دولار تمويلًا متحملًا من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

وكشف الاتحاد الأوروبي، أمس، عن حزمة مساعدات واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 7.4 مليار يورو (قرابة 8.1 مليار دولار)، وذلك في أعقاب خطوات سريعة من القاهرة لحلحلة أزمة شح السيولة الدولارية المستمرة منذ عام 2022، وأولى هذه الخطوات كان في 23 فبراير الماضي بتوقيع صفقة لتطوير مدينة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، تلاها إعلان تحرير سعر الصرف وتوقيع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط، فإن مصر تتوقع تأمين تمويلات خارجية من المؤسسات الدولية تتجاوز الـ 20 مليار دولار، من بينها 3 مليارات دولار من البنك الدولي.