جدل داخل جلسة النواب بسبب عبارة “قوانين سيئة السمعة”

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف عبارة “قوانين سيئة السمعة” من مضبطة الجلسة العامة اليوم، وذلك عقب حالة من الجدل خلال مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 حذف عبارة “قوانين سيئة السمعة”

وخلال الجلسة، شدد رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، على أنه لا يوجد في تاريخ المجالس النيابية في مصر ما يمكن وصفه بأنه “قوانين سيئة السمعة”، مؤكدًا أن التشريع هدفه الأساسي دعم الدولة وتحقيق المصلحة العامة وتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء الجدل عقب مداخلة للنائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الذي أكد في كلمته أن إقرار القانون يمثل إضافة مهمة لدعم الاستثمار وحماية المنافسة، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يهتم عند دخوله أي سوق بعدة عوامل، من بينها العدالة التنافسية واستقرار التشريعات والبنية التحتية، محذرًا في الوقت نفسه من أي ثغرات قد تؤثر على مناخ الاستثمار.

إساءة للمؤسسة التشريعية

وأضاف داود أن الاستقرار التشريعي يمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن في نصوص القانون بما يضمن عدالة المنافسة وعدم الإخلال بمبادئها.

من جانبه، اعترض النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، على استخدام عبارة “القوانين سيئة السمعة”، معتبرًا أنها قد تُفهم على أنها إساءة للمؤسسة التشريعية، مطالبًا بحذفها من المضبطة، قائلاً إن البرلمان لا يصدر مثل هذه القوانين.

ورد النائب محمد عبدالعليم داود موضحًا أن حديثه كان في إطار عام يستند إلى آراء سابقة لبعض أساتذة القانون والقضاء، وليس موجّهًا للمجلس الحالي.

ضبط مضابط الجلسات

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن تصور صدور أي قوانين “سيئة السمعة” عن أي مجلس نيابي في مصر.

كما طالب النائب فرج فتحي بحذف العبارة من المضبطة بشكل رسمي، قبل أن يعرض رئيس المجلس الأمر على التصويت، ليوافق النواب في النهاية على حذفها، تأكيدًا على الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية وضبط مضابط الجلسات.

اقرأ أيضا:

بعد إحالته إلى لجنة برلمانية مختصة، تفاصيل تعديلات قانون "حماية الملكية الفكرية"

زيادة المعاشات 20%.. عبدالمنعم إمام يتقدم بمشروع تعديل التأمينات الاجتماعية