وزيرة البيئة تترأس اجتماعا لمناقشة تطوير "برسجا" وتلوث البحر الأحمر

ترأست وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الإثنين، الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا)، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالي، الوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر.

وقالت ياسمين فؤاد، إن الاجتماع استثنائياً لمجلس أمناء المجلس، وفقا للقرارات التى خرجت فى شهر أغسطس الماضى، والتى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة، مقدمة الشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة فى نطاق عملها فى البحر الأحمر وخليج عدن.

دعم القطاع الخاص

وأوضحت، أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، مقترحة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة، بجانب الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.

تلوث البحر الأحمر

وقدمت التوصيات التي انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء، والتي تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الأحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية فى ظل الاحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الأحمر.

القوارب البحرية

وقالت "وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة في جهودها مع البنك الدولى للحصول على مشروع إقليمي من مكونات وطنية للتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عن ما يحدث بالبحر الأحمر".

وطالبت بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة فى دولة اليمن لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع المقبل.

تمويل مستدام

من جانبه، استعرض الأمين العام للهيئة الدكتور زياد أبو غرارة، حادثة السفينة روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، موضحًا ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى، مُشيراً إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئي في الاقليم، وبناء القدرات.

واستعرض وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجي، التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة والتى تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقاً لدراسات كافية من ذوي الخبرة والامكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، مقدمًا مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم وإخراج حمولة السفينة دون أي أضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.